علّق منسق اللجنة المشتركة للاجئين بغزة محمود خلف، على قرار الأونروا شطب مواد التربية الإسلامية والدراسات الاجتماعية من منصاتها التعليمية.

وقال خلف في تصريح لإذاعة صوت الوطن رصدته وكالة "خبر" إنّ "الأونروا عملت على تصنيف المواد الدراسية إلى أساسية وأخرى غير أساسية، حيث تم وضع مواد التربية الإسلامية والتاريخ والجغرافية والوطنية، في خانة اللا أساسي، وبالتالي تم إقصاء مدرسيها على جنب".

وأضاف أنّ الوكالة الأممية تمعن في إجراءاتها تجاه اللاجئين والموظفين، بداية من إيقاف التوظيف منذ عام 2017 وحتى اليوم، توحيد السلة الغذائية، وصولاً إلى وقف عمل 250 موظف من معلمي الشواغر لديها.

وتابع: "ما تقوم الأونروا بفعله هو سياسة متدحرجة تهدف إلى تقويض عملها وتصفيتها داخلياً، ومن يتواجد على رأسها يلجأون إلى التقسيم والخصم ووقف التوظيف، وهي خطط شيطانية لتقليص خدماتها. وحول خطوات اللجنة المشتركة للاجئين التصعيدية، سنطرق الأبواب ومن ثم إغلاقها، في حال لم يتم التراجع عن هذه السياسات، التي هدفها ليس مالي أو اداري، ووقف هذا المسلسل من التقليصات.

وأردف: "منذ أن جاء مدير عمليات الوكالة ماتياس شمالي، أعطيناه فرصة معينة للتراجع عن هذه السياسات، مع العلم بأن المدة القانونية له قد انتهت وهي 3 سنوات وتم بعد ذلك التمديد له حتى شهر 10.

وختم خلف حديثه بالقول: "في حال عدم خروج جولة الحوار مع شمالي بنتيجة، سنأخذ وجهة كلجنة مشتركة للاجئين بغزة، وسنطالب إدارة الوكالة الأممية بطرده وإيقافه عن العمل".