أصدرت المحكمة العليا التابعة للاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، قرارًا برفض طلب تجميد قرار ترخيص وبناء مصعد كهربائي داخل الحرم الإبراهيمي الشريف، الذي تقدمت به بلدية الخليل.
وأكد رئيس بلدية الخليل تيسير أبو سنينة، على أن البلدية تنظر بخطورة إلى تبعيات هذا القرار على المنطقة بأكملها، مشددا على أن البلدية ومن خلال محاميها ماضية في معركتها القانونية ضد القرار المجحف بحق الإرث الفلسطيني الإسلامي، وأن الخطوة التالية تتضمن تعيين جلسة محكمة.
وأشار إلى أن هذا القرار ينتهك ويتعارض مع قرارات المجلس التنفيذي لمنظمة "اليونسكو" الذي أكد أن الحرم الإبراهيمي جزء لا يتجزأ من الأراضي الفلسطينية المحتلة، لافتاً إلى أن البلدية مستمرة في إثارة هذه القضية عالميا من خلال مخاطبة المنظمات الأممية بما فيها "اليونسكو" ومركز التراث العالمي، احتجاجا على هذا القرار الذي يعمد إلى تغيير معالم الحرم وطبيعته المميزة دينيا وتاريخيا وثقافيا.
يذكر أن محامي البلدية كانوا قد تقدموا باستئناف لمحكمة الاحتلال فور صدور قرار بمنح الترخيص للبناء قبل عدة أشهر، من قبل "لجنة التنظيم والبناء الفرعية لمجلس التنظيم الأعلى" والمصادقة عليه من قبل محكمة الشؤون الإدارية "المحكمة المركزية".
