أكّد رئيس الهيئة الإسلامية المسيحية في القدس، والخبير القانوني، د. حنا عيسى، على أنّ "إسرائيل" تتصرف كـ"دولة فوق القانون" وتتحدث عن يهودا والسامرة كملك لها، وتعتبر فلسطين التاريخية ضمن أملاكها؛ وبالتالي لن تُقيم وزنًا للوثائق الأردنية التي تُثبت ملكية الفلسطينيين للعقارات في حى الشيخ جراح بالقدس؛ وذلك في ظل غياب آلية دولية لردع الممارسات "الإسرائيلية" العدوانية.

طرد خارج الجدار

وقال عيسى في حديثٍ خاص بوكالة "خبر" اليوم الأربعاء: "إنّ إسرائيل ستُنفذ مخططها تجاه المواطنين في حي الشيخ جراح ولن تُقيم وزناً لأحد، وذلك في ظل غياب آلية عمل والاكتفاء في بيانات الشجب والإدانة؛ الأمر الذي أدى لاستيلاء إسرائيل على 87% من أراضي القدس وتهويد 97% من مساحة 125.56 كيلو متر مربع".

وأشار إلى عدم إنصاف القضاء "الإسرائيلي" لأهالي حي الشيخ جراح، رغم ما يمتلكون من وثائق تُثبت ملكيتهم للأراضي؛ لأنّه منحاز لدولة الاحتلال.

كما توقع أنّ سيناريو التهجير هو ما ينتظر أهالي حي الشيخ جراح؛ لاستناد الاحتلال على القوة العسكرية كما تم في جرائم سابقة له أدت إلى طرد ما يزيد عن 100 ألف فلسطيني من القدس وخارج جدار الفصل العنصري.

مخطط ثلاثي

وحذّر من مخطط ثلاثي الأبعاد للاحتلال تجاه مدينة القدس جار العمل عليه مُنذ سنوات، وهو أولاً: "طمس الهوية العربية والإسلامية في مدينة القدس"، وثانيًا: "استحداث طابع جديد للمدينة أي طابع يهودي"، وأخيرًا "الوصل على القدس الكبرى على 600 كيلو متر مربع".

وتخشى عشرات العائلات الفلسطينية بحي الشيخ جراح من طرد "وشيك" لها من منازلها التي تعيش فيها منذ عام 1956 لصالح مستوطنين.

وأعلن الأردن، أمس الثلاثاء، أنه سلّم فلسطين وثائق تاريخية، هي عبارة عن مراسلات وعقود إيجار وحدات سكنية تعود لأهالي حي الشيخ جراح بمدينة القدس، والتي تسعى "إسرائيل" لإخراجهم منها عبر قرارات إخلاء لا تستند لوثائق.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأردنية ضيف الله الفايز: "إنّ سجلات المملكة الرسمية والعائدة لوزارة الإنشاء والتعمير سابقاً، بيّنت بعد البحث الدقيق والمطول، إبرام عقود تأجير وحدات سكنية لعدد من أهالي الشيخ جراح في عام 1956".

لن تُقيم وزنًا للجهد الأردني

وفي رده على سؤال حول موقف دولة الاحتلال "الإسرائيلي" من الوثائق الأردنية التي تُثبت ملكية أهالي الشيخ جراح للعقارات في القدس، قال عيسى: "إنّ إسرائيل لا تُقيم وزنًا لأحد، لا لاتفاقيات مع الأردن ولا مع الفلسطينيين ولا حتى مع مصر وحتى مع بعض الدول التطبيعية".

ولفت إلى أنّ التحرك الأردني جاء في سياق تأكيد إشرافها على الأماكن المقدسة في مدينة القدس؛ خاصةً في العام 1956 عندما كانت الوحدة بين الضفتين الغربية والشرقية.

وأضاف: "كانت تُسجل الأردن الأملاك؛ بسبب الحكومة المشتركة بين الفلسطينيين والأردنيين"؛ مُشدّداً في ذات الوقت على عدم اعتراف
"إسرائيل" بهذه الوثائق ومضيها في عملية تهجير أهالي الشيخ جراح لإقامة مدينة تجارية على أرضيهم.

وأشار إلى أنّ وزير الخارجي الأردني أيمن الصفدي، جاء بهذه الوثائق ليُسلمها للرئيس محمود عباس حتى لا يتم طرد المقدسيين من "حى الشيخ جراح" تحت حجج واهية؛ وبالتالي لها أصحابها ولهم أملاك فيها ولا يجوز تهويد المنطقة وإحلال مستوطنين مكانهم ومحلات تجارية لهم.

ومرت مدينة القدس بمراحل عديدة، منها الحكم العثماني الذي امتد من العام 1516 حتى 1917، ومن ثم الاحتلال الإنجليزي من 1920 حتى 1948، ومن ثم قامت "إسرائيل" على جزء وفي العام 1967 احتلت "إسرائيل" باقي المدينة.

وختم حنا حديثه، بالقول: "إنّ القدس مدينة مُحتلة والاحتلال يتصرف بها، كأنها ملك لدولة إسرائيل، ولا يوجد لأحد مكانة فيها سواء المسيحين أو المسلمين، وهذا يتناقض مع الاحتلال المعقد الذي تفرضه إسرائيل على الأرضي الفلسطينية المحتلة وبالأخص مدينة القدس المحتلة".