أصدر المكتب الحركي المركزي للأطباء بساحة غزة، مساء يوم الأربعاء، توضيحاً مهماً للرأي العام.
وقال المكتب الحركي في بيان صحفي وصل "خبر" نسخة عنه، "لقد تابع المكتب الحركي المركزي للأطباء بساحة غزة منذ اللحظة الأولى حالة الاشتباك النقابي التي قادتها نقابة الأطباء في المحافظات الشمالية مع الحكومات المتعاقبة ، وسجل المكتب الحركي موقفاً داعماً للنقابة التي حملت مطالب الأطباء العادلة وطرقت جميع الأبواب للوصول إلى اتفاقاً يضمن تنفيذ تلك المطالب".
وأضاف: "لقد استجابت النقابة لكل الوساطات التي تدخلت لحل الأزمة مع حكومة د. اشتيه والتي أفضت إلى توقيع اتفاقية تلتزم الحكومة بموجبها لمطالب النقابة ابتداءً من 1/1/2020 أي بعد تسلم الحكومة لأموال المقاصة الأمر الذي قابلته الحكومة بالتنكر والاستخفاف".
وتابع: "جماهير شعبنا الأبية: في الوقت الذي تقوم فيه الحكومات بتكريم الطواقم الطبية باعتبارها خط الدفاع المتقدم في وجه جائحة كورونا، تفاجأنا بلجوء وزارة الصحة بحكومة د. محمد اشتيه إلى محكمة العدل العليا لثني النقابة عن القيام بأي إجراءات نقابية للضغط على الحكومة لتنفيذ ما التزمت به الأمر الذي يشكل سقطةً كبيرة كنا لا نرغب في الوصول إليها".
وأشار إلى أن المكتب الحركي المركزي للأطباء بساحة غزة وإزاء هذا التصرف المستهجن من قبل الحكومة يؤكد على مساندته الكاملة لنقابة الأطباء وصولاً إلى تحقيق كافة المطالب العادلة وتراجع الحكومة عن أسلوب المراوغة الذي تعتمده في إدارة أزماتها مع النقابة".
وطالب المكتب الحركي المركزي للأطباء كل قوى شعبنا الحية، والمنظمات الحقوقية بالانتصار لحقوق الأطباء الذين لبوا على الدوام نداء الواجب، وسجلوا أعلى درجات الالتزام والانتماء.
