أصدرت اللجنة المشتركة للاجئين، اليوم الخميس، بيانًا صحفيًا، عقَّبت خلاله على توضيح وموقف وكالة غوث وتشغيل اللاجئين (أونروا) بغزة، من إزالة بعض المواد الدراسية من المنصة الرقمية.

وأشار منسق اللجنة محمود خلف، إلى أن توضيح (أونروا) لإزالة المواد الدراسية استخفاف بعقول أبناء شعبنا الفلسطيني، مؤكدًا على أن ما أقدمت عليه الوكالة الدولية من إزالة عدد من المواد الدراسية ومن بينها التربية الإسلامية، والمواد الاجتماعية، والتربية الوطنية، والحاسوب والتكنولوجيا، هو عدوان على ثقافتنا وحضارتنا وعلى الانتماء الديني والوطني لأبنائنا.

وصرح، ردًا على وسائل الإعلام بأن ما تم توضيحه من بعض الناطقين بأسم (أونروا) بأن "هذا حدث فني أو عرضي وان المواد الأساسية تم رفعها على المنصة الالكترونية ولم يتم إزالة مادتي التربية الاسلامية والدراسات الاجتماعية"، أفاد بأنها مغالطات واستخفاف بعقولنا وأن هذا مجاف للحقيقة.

وقال: "المواد تم إسقاطها من المنصة الالكترونية بشكل متعمد بناء على أن الأونروا قامت بتصنيف المواد الدراسية منها ما هو أساسي وغير أساسي كما جاء في توضيح الأونروا وليس "لأسباب وتجهيزات فنية وتقنية" كما تدعي الأونروا، حيث كانت هذه المواد موجوده اصلاً على المنصة الرقميه للأونروا وجرى إزالتها واسقاطها، ولكن كما يبدوا أن هذه الخطوة مدفوعة من الخارج وقد وجدت لها عرابين ومروجين من الداخل".

وطالب خلف، إدارة الأونروا الإلتزام بشروط بروتوكول التعليم الموقع مع الدول المضيفه وعدم العبث بعقول وثقافه ابنائنا الطلاب وعدم المساس بالقيم الدينية والوطنية والتاريخية لشعبنا، وهذا ما يستدعي موقف حاسم من وزارة التربية والتعليم لإلزام الأونروا بالمنهاج الفلسطيني.

وأشار، إلى أن إزالة عمود البلدة الأصلية من بطاقه تعريف الطالب خير دليل على هذا السلوك المُشين لإدارة الأونروا، إضافة إلى التفتيش البوليسي لإزالة خارطة وعلم فلسطين من مدارس ومؤسسات الأونروا.

وأكد، على أن المسئول عن خلق هذه الأزمات هو مدير شؤون اللاجئين بغزة ماتياس شمالي، والذي لم نرَ منه خيرًا طوال فترة وجوده على رأس المؤسسة، دون أن يوضَع له حد من قِبَل المفوض العام للأونروا.

واستكمل خلف القول: "إننا نطالب المفوض العام بسرعة التدخل وتعديل هذا المسار بما يتوافق مع مصلحه اللاجئين والعودة عن كل هذه الإجراءات التي تتعارض مع مصالح وثقافة وتاريخ مجتمع اللاجئين بإعادة كافة المواد إلى المنصة الإلكترونية مع عودة كافة المعلمين والمعلمات القائمين علي هذه المواد وعددهم 259، العاملين علي بند الشواغر "اليومي" والذي تم إيقاف عقودهم بناء علي إسقاط وإزالة المواد عن المنصة".

ودعا المفوض العام، لاتخاذ قرار جرئ وحل كافة الإشكالات والأزمات التي خلقتها إدارة الأونروا في قطاع غزة ومنها إعادة الموظفين المفصولين وعددهم 27 وعودة توزيع السلة الغذائية، كما كانت سابقاً أو تحويل الكابونة الموحدة لتكون الكابونة الصفراء خاصة بعد عودة جزء رئيسي من مساهمة الولايات المتحدة الأمريكية للأونروا بمبلغ 150 مليون دولار، مطالبًا بعودة صرف بدل إيجار للعائلات اللاجئه من سوريا وعددها 156 عائلة، فنريد أن نرى حل للأزمات وليس إدارة لها.