حذّرت حركة المقاومة الإسلامية حماس اليوم الخميس، من مغبّة تأجيل الانتخابات الفلسطينية التشريعية المقرر عقدها في 22 مايو/ أيار القادم.

وقال نائب رئيس المكتب السياسي لحركة حماس خليل الحية  في تصريح صحفي ورد وكالة "خبر": "ذلك سيدفع الشعب الفلسطيني إلى المجهول".

وأضاف: "لا نقبل ولو ليوم واحد التأجيل، التأجيل يدفع بالشعب الفلسطيني إلى المجهول"، مردفًا أن أي تأجيل "سيولّد إحباطًا كبيرًا لدى الجماهير والشباب، ونتوقع ردّات فعل ستكون الأسوأ"،

كما وحذّر من "أن التأجيل سيعقّد الوضع وسيكرّس الانقسام والفرقة"، مشددًا على أن "أي عقبة سنضع لها حلولًا على قاعدة المضي قدمًا بالانتخابات".

وشدّد الحيّة على أن حركته سوف "تقبل بالنتيجة أيًا كانت وسنتعامل معها بروح المسؤولية"، متابعًا: "إذا حصلنا على 40 في المئة في التشريعي، لا نشترط الحصول على 40 في المئة في الحكومة"، في إشارة إلى تصميم الحركة على المشاركة في الحكومة، لا رئاستها.

ورأى الحية أن "حكومة وحدة من كفاءات وطنية مهنية إذا تبنت برنامجًا سياسيًا معقولًا ومقبولًا، يمكن أن تشكل بوابة حقيقية لإنهاء الانقسام وتوحيد المؤسسات وإنهاء الحصار وإنهاء معاناة الشعب الفلسطيني بشكل كامل وحل المشاكل الاقتصادية".

وأقرّ بأن "من يمارس الحكم يجب أن يكون مستعدًا لدفع الأثمان لوجوده بالسلطة"، في إشارة إلى إمكانية معاقبة "البعض" للحركة بعدم التصويت لها.

في حين، حذّر الحية من أن تعرقل إسرائيل الانتخابات في القدس الشرقية، قائلًا "إذا كان يحال بين الشعب الفلسطيني والعملية الديموقراطية، فهذا يعني القول لهم: اذهبوا الى خيارات أخرى، والخيارات الأخرى تعني التطرف والعنف".

وطالب الحية الرئيس الأميركي جو بايدن والاتحاد الأوروبي بتشجيع الانتخابات وقبول نتائجها، مشيرًا الى أن حركته التقت مؤخرًا "بعض الدبلوماسيين الأوروبيين ومن الأمم المتحدة، وتحدثنا معهم عن موقفنا المؤمن بالسياسة مع المقاومة".

ويتخوّف عدد من الفلسطينيين والمراقبين من إرجاء هذه الانتخابات الأولى في الأراضي الفلسطينية منذ 15 عامًا، ويفترض أن تمهد لانتخابات رئاسية في تموز/يوليو.

وحدد الرئيس محمود عباس في منتصف شهر كانون الثاني/يناير موعد إجراء الانتخابات في مسعى لإنهاء الانقسام بين حركتي فتح وحماس المستمر منذ 14 عامًا.

وتتنافس 36 قائمة في الانتخابات التشريعية. ورغم تعرّضها لانتقادات كثيرة بسبب أدائها السياسي وعدم نجاحها في إحراز أي تقدم في المفاوضات مع إسرائيل أو في تنمية الأراضي الفلسطينية، لا تزال حركة فتح تحتل المرتبة الأولى في نوايا التصويت، وفق الاستطلاع.