بدأت مساء يوم الخميس، أعمال الجلسة المفتوحة لمجلس الأمن الدولي، برئاسة فيتنام، لمناقشة الأوضاع في الشرق الأوسط.

ومن بين الملفات التي ستناقشها الجلسة: "ملف الانتخابات الفلسطينية والضغط على حكومة الاحتلال الإسرائيلي لعدم عرقلة تنفيذها في كامل الأراضي الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية".

وتأتي أهمية هذه الجلسة لتسليط الضوء على انتهاكات الاحتلال المخالفة للقانون الدولي، وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، خاصة في قضيتي الاستيطان والضم وغيرهما، إلى جانب العراقيل التي تضعها أمام سير العملية الانتخابية في القدس.

ودعا مندوب فرنسا لدى مجلس الأمن، إسرائيل إلى عدم عرقلة اجراء الانتخابات الفلسطينية في القدس الشرقية كما هو الحال في اراضي عام 1967.

وشدد مندوب فرنسا في كلمته أمام جلسة مجلس الأمن الدولي المفتوحة، لمناقشة الأوضاع في الشرق الأوسط، اليوم الخميس، عبر تقنية "زووم"، على ضرورة ترجمة كلمات المشاركين في سياق احياء عملية السلام على أساس مبدأ حل الدولتين، وضرورة دعم وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا"، إلى حين ايجاد حل لقضية اللاجئين.

وبدوره، أكد مندوب الولايات المتحدة الأميركية في مجلس الأمن الدولي، على التزام بلاده بتحقيق السلام في الشرق الأوسط وإقامة الدولة الفلسطينية.

وأوضح مندوب الولايات المتحدة في كلمته أمام الجلسة عبر تقنية "زووم"، أن الإدارة الأمريكية استأنفت تقديم المساعدات للفلسطينين على مستوى المساعدات الإنسانية والاقتصادية والبرامج الصحة المختلفة، وإعادة تفعيل الـUSAD، والمساعدات للأونروا.

ومن جهته، ذكر مندوب فلسطين الدائم لدى الأمم المتحدة السفير رياض منصور، أن الشعب الفلسطيني سجل للمشاركة في الانتخابات التشريعية والرئاسية المقبلة بمستويات عالية، تعبيراً عن رغبته بالمشاركة في الانتخابات.

وأكد منصور في كلمته أمام جلسة مجلس الأمن الدولي المفتوحة، لمناقشة الأوضاع في الشرق الأوسط، اليوم الخميس، عبر تقنية "زووم"، أن هناك حاجة ملحة لضمان عدم قيام إسرائيل بوضع العراقيل أمام الانتخابات الفلسطينية، مشيراً إلى أن الأيام الماضية شهدت قيام سلطات الاحتلال الإسرائيلي باعتقال عدد من المرشحين لانتخابات المجلس التشريعي، إضافة إلى منع عقد اجتماعات في القدس للتيارات السياسية والجمعيات ومؤسسات المجتمع المدني.

ودعا إلى وقف هذه الأعمال بشكل فوري، بالتزامن مع دعم الشركاء الدوليين لتذليل كل الصعوبات والتغلب على الأمور والعقبات الداخلية لعقد الانتخابات دون أي إعاقة من قبل إسرائيل، سيما ضمان إجراء الانتخابات في القدس الشرقية.

وأضاف: "وصلنا إلى ما هو مطلوب وهناك استعداد كامل لإجراء الانتخابات التي يجب أن تشمل القدس الشرقية وفق الاتفاقيات الموقعة كما حدث في انتخابات 2006 و1996".

من جانب آخر، أكد السفير منصور أن الشعب الفلسطيني يعاني كسائر شعوب العالم من أثر وباء كورونا، منوها إلى أن فلسطين ممتنة للمجتمع الدولي لما قدمه من دعم للشعب الفلسطيني خلال الفترة الماضية.

وقال: "كان من الممكن تخفيف المعاناة لو رفعت إسرائيل القيود المفروضة على الأراضي الفلسطيني، وسهلت دخول اللقاحات للمواطنين الخاضعين لحكمها باعتبارها دولة احتلال، بدلاً من الاكتفاء بتقديم اللقاحات للعمال وسكان القدس الشرقية دون أن تأبه للشعب الفلسطيني في الضفة وقطاع غزة.

ورحب منصور بالتقرير الأخير للأمين العام للأمم المتحدة، الذي يؤكد أن التوسع الاستيطاني في الأرض الفلسطينية من شأنه أن يعزز الاحتلال ويعيق إقامة دولة الفلسطينية ويعرقل تحقيق حل الدولتين.

وبين: "التقرير ينطوي على تهديد يجب أن يأخذ على محمل الجد، وأن تتم معالجته بشكل فوري فإقامة المستوطنات في القدس وبيت لحم ونابلس والخليل وهدم المنازل وإخلاء العائلات يهدد مستقبل حل الدولتين.

وشدد منصور على أن حدود الأراضي المحتلة في الرابع من حزيران 1967 لا يمكن الاستغناء عنها في حل الدولتين، وهناك حاجة لدور دولي من أجل وضع حد لاستمرار إسرائيل في البناء وتوسيع الاستيطان وتعزيز احتلال الأراضي، حيث أن النتائج اليوم على أرض الواقع تتمثل في معازل فلسطينية غير مترابطة وهي تشكل تطبيقاً عملياً لخطة ضم الأراضي الفلسطينية ووضع العراقيل أمام قيام الدولة الفلسطينية.

وطالب السفير منصور، بتطبيق القانون الدولي وإلزام الجميع به دون استثناء، داعياً إلى تطبيق خطة عمل دولية ضد السياسات الاستعمارية الإسرائيلية التي يتم تنفذيها على حساب حقوق الشعب الفلسطيني، على أن تستند هذه الخطة للمواقف الدولية الواضحة والمرجعيات الواضحة وقرارات مجلس الأمن والاتفاقيات الأممية التي تنص على احترام الحق الفلسطيني في أرضه.

وأكد على أن هناك حاجة لدعم المزيد من الخطوات الإيجابية من قبل اللجنة الرباعية الدولية، من أجل التنسيق والعمل على إعادة المفاوضات وضمان التزام الأطراف بما يترتب عليها بغية تحقيق السلام والأمن، مشيراً إلى أن مطالبة الرئيس محمود عباس لعقد مؤتمر دولي للسلام تندرج في ذات السياق.

وشدد على أهمية ضمان التزام جميع الدول بعدم تقديم المساعدات أو الدعم لإجراءات إسرائيل في الأراضي المحتلة، وضمان إسقاط الحصانة التي تتمتع بها إسرائيل والتي تدفعها للاستمرار في ارتكاب المزيد من الانتهاكات بحق أبناء الشعب الفلسطيني، ومحاسبة المسؤولين عن ارتكاب جرائم الحرب في فلسطين لضمان تحقيق العدالة للضحايا.

وقال منصور "نحن لدينا خطة واضحة من أجل السلام ولا يجب أن يكون هناك حياد عن هذه الخارطة، وأن يكون هناك وقف لتطبيق خطة إسرائيل في الأرض الفلسطينية، والالتزام بحدود 1967 يكفل السلام، مجلس الأمن مطالب بتنفيذ القرارات الصادرة عنه من أجل تحقيق السلام والأمن في المنطقة".

ومن جانبه، دعا رئيس مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية رين بولسن إلى دعم القطاع الصحي الفلسطيني، خاصة أن هناك زيادة واضحة في ارتفاع الإصابات بفيروس كورونا، وقطاع غزة بحاجة لمثل هذه المساعدات الإنسانية.

وأوضح بولسن في كلمته أمام جلسة مجلس الأمن الدولي المفتوحة، لمناقشة الأوضاع في الشرق الأوسط، اليوم الخميس، عبر تقنية "زووم"، إن هناك 370 ألف لقاح مضاد لفيروس كورونا، تم ايصالها إلى الضفة الغربية وقطاع غزة من اللقاحات المختلفة، وسيصل قريبا عدد آخر من اللقاحات لتقديمها الى أكبر عدد من المواطنين الفلسطينيين.

ولفت إلى ما قامت به السلطات الإسرائيلية من عمليات هدم في الضفة والقدس الشرقية، حيث النساء والأطفال دون منازل، إضافة إلى قرارات إسرائيلي بإخلاء الفلسطينين في القدس الشرقية حيث تم إخلاء 3-4 عائلات فلسطينية في الشيخ جراح قبل مدة، وهناك المزيد من قرارات الإخلاء في الحي.

وأشار إلى اعتداءات المستوطنين المتزايدة على مواطنين فلسطينيين مدنين في الضفة وممتلكاتهم، ولا بد الانتباه لها.

وقال بولسن إن برامج المساعدات لها أهمية كبيرة، حيث تصل إلى أكثر من مليون فلسطيني ضمن برامج الصحة والتعليم والحماية، كما استأنفت الولايات المتحدة تقديم المساعدات إلى الأونروا، مشددًا على ضرورة الاستمرار في تقديم الجهات المختلفة الدعم للأونروا.