جدّدت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الخميس، الاعتقال الإداري بحق المعتقل والنائب المقدسي السابق أحمد عطون (56 عامًا)، للمرة الثالثة على التوالي، لمدة 4 أشهر.

وأوضحت هيئة شؤون الأسرى والمحررين، في تصريح صحفي، أنّه كان من المقرر أن يفرج عن الأسير عطون المعتقل بتاريخ 26/8/2021، اليوم بعد انتهاء أمر اعتقاله الإداري الأخير، إلا أنّ سلطات الاحتلال أصدرت قرارًا بتجديد الاعتقال الإداري.

وذكرت الهيئة، أنّ النائب عطون اعتقل أكثر من مرة وأمضى ما يزيد عن 15 عامًا في سجون الاحتلال، لافتةً إلى أنّ سلطات الاحتلال قامت عام 2010 بسحب بطاقته المقدسية، ومنعه من دخول مسقط رأسه مدينة القدس بشكل كامل.