أدانت اللجنة الرئاسية العليا لشؤون الكنائس في دولة فلسطين، اليوم الجمعة، الاعتداءات المنظمة للمستوطنين وجنود الاحتلال الإسرائيلي ضد المقدسيين والتي أصابت حوالي 130 منهم.

وأوضح رئيس اللجنة، مدير عام الصندوق القومي الفلسطيني رمزي خوري، في بيان صحفي، أنّ الهدف من كل ذلك هو استكمال تهويد المدينة المقدسة، والمس بمقدساتها الإسلامية والمسيحية، داعيًا الأمتين العربية والإسلامية الى الانتقال من مربع الأقوال والبيانات إلى مربع الدعم المادي الفعلي والسياسي الملتزم لتعزيز صمود المقدسيين فيها.

وحيّى خوري، صمود أهلنا في مدينة القدس ووحدة الموقف المقدسي الإسلامي والمسيحي في التصدي للاعتداءات اليومية التي تنفذها سلطات الاحتلال الإسرائيلي وجماعات المستوطنين المتدينين المتطرفين والتي تضاعفت مع بداية شهر رمضان المبارك.

وقال: "إنّ حماية أهلنا في مدينة القدس والدفاع عن المسجد الأقصى المبارك وسائر المقدسات الإسلامية والمسيحية وحمايتها، أصبحت أكثر إلحالحًا من أي وقت مضى، في ظل الخطر الشديد والهجمة المسعورة التي تتعرض لها المدينة المقدسة من تهجير قسري، واعتقال للمواطنين وانتهاك لحرمة البيوت والاعتداء على سكانها الآمنين كما حدث أمس في أكثر من موقع في مدينة القدس".

ودعا المؤسسات الدولية وكنائس العالم، لرفض الاستفزاز اليومي والعدوان والإجرام الذي تمارسه دولة الاحتلال والمجموعات المتطرفة بحق المواطنين المقدسين، وترويعهم في منازلهم واحيائهم ودور عبادتهم واقتحامها، في مخالفة صارخة لكل الأعراف والمواثيق الدولية التي تضمن حرية العبادة فيها، واتخاذ ما يلزم من إجراءات فعلية لوقف هذه الاعتداءات.

وأكد على أنّ مدينة القدس هي ارض فلسطينية محتلة بموجب القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة، وهي عاصمة الدولة الفلسطينية المستقلة، وأن من واجب مجلس الأمن الدولي إلزام سلطات الاحتلال بالتقيد التام بالتزاماتها المفروضة عليها بموجب تلك القوانين والقرارات.