قال الكاتب والمحلل السياسي الفلسطيني، د. عماد عمر، إنّ إقدام السلطة الفلسطينية على إلغاء الانتخابات أو تأجيلها هو بلطجة على القانون ومصادرة للإرادة الشعبية الفلسطينية التي انتظرتها لسنوات طوال.
وأكّد عمر في تصريحٍ وصل وكالة "خبر" اليوم الثلاثاء، على أنّ دواعي التأجيل إذا أقدم عليها الرئيس الفلسطيني محمود عباس والمتمثلة بعدم موافقة "إسرائيل" على إجراء الانتخابات بالقدس المحتلة غير مقنعة، وعبارة عن تسليم بأنّ القرار الفلسطيني مرهون بـ"إسرائيل"، وهذه ذريعة للتهرب من استحقاق الانتخابات التي انتظرها الشعب الفلسطيني طويلاً.
وبيّن أنّ الجماهير الفلسطينية التي خرجت ودافعت عن المسجد الأقصى وتمكنت من كسر شوكة الاحتلال وإزالة الحواجز الحديدية في ساحة باب العامود لقادرة على حماية صناديق الاقتراع والدفاع عن حقها في ممارسة العملية الديمقراطية بكل مراحلها.
ولفت إلى أنّ كافة استطلاعات الرأي والدراسات التي أُجريت تُعطي مؤشرات بأن نتائج الانتخابات التشريعية لن تُرضي فصائل بعينها، لذلك يلجأ البعض لخيار التأجيل هروباً من نتائجها، والتي ربما ستكون صادمة للبعض وقد تقلب شكل النظام السياسي الفلسطيني وتُهدد مصالحهم الخاصة.
واستطرد عمر: "إسرائيل من أكثر المستفيدين من بقاء الوضع الفلسطيني ُمنقسماً، للتذرع أمام المجتمع الدولي بأنه لا يوجد شريك فلسطيني واحد يتم التفاوض معه، وأنّ القيادة الفلسطينية برهنها الموافقة الإسرائيلية على الانتخابات بالقدس، يعني أنها تُقدم هدية للجانب الإسرائيلي وكأنها تقول له امنع الانتخابات لكي يبقى الحال على ما هو عليه وتبقى القدس تحت السيادة الإسرائيلية".
وأوضح أنّ معركة القدس ورقة رابحة من الممكن استثمارها من قبل الجانب الفلسطيني، حيث يتم من خلالها إعادة تسليط الضوء عليها في حال ذهبنا للانتخابات من خلال تحدي الاحتلال وقراراته، لا الإذعان له والاستجابة والهروب للخلف.
وختم عمر حديثه، بالقول: "إنّ شعبنا يتطلع إلى تلك الانتخابات، فهي بوابة نحو الأمل بمستقبل أفضل في خلق واقع جديد يُنهي أزماته التي عانى منها على مدار أربعة عشر عاماً من الحصار والانقسام".
