أدان الاتحاد البرلماني العربي، اعتداءات الاحتلال الإسرائيلي ومستوطنيه المتطرفين، على أبناء شعبنا في مدينة القدس المحتلة، واستمرار تنفيذ مخططات التطهير العرقي، وتهجير المقدسيين من منازلهم وأحيائهم.

جاء ذلك في بيان أصدرته رئاسة الاتحاد اليوم الثلاثاء، مطالبة المنظمات الدولية الفاعلة والمعنية بحقوق الإنسان، والبرلمانات الوطنية والاتحادات البرلمانية الدولية، بممارسة الضغوط على "إسرائيل"، وتفعيل مبدأ المساءلة القانونية، وعدم إفلات الاحتلال ومستوطنيه من العقاب، وإجبارهم على توفير الحماية اللازمة للمدنيين الفلسطينيين، ناهيك عن الوقف الفوري لجميع المخططات الاستعمارية، التي تستهدف تغيير الوضع التاريخي والقانوني لمدينة القدس، وهويتها العربية الفلسطينية الإسلامية والمسيحية كما نصتْ عليه اتفاقية جنيف الرابعة وقرارات مجلس الأمن الدولي، لا سيما القرار (2334) لعام 2016، وقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة ES-10/L.23 لعام 2018.

كما طالب، المجتمع الدولي ومجلس الأمن وجميع أحرار العالم، "لإلزام سلطات الاحتلال الإسرائيلية، بتطبيق قرارات الشرعية الدولية، وردع المستوطنين المتطرفين وعصاباتهم الإرهابية المتطرفة، التي تنفذ الممارسات اللاإنسانية بحق الفلسطينيين ومقدساتهم الإسلامية والمسيحية، محذرا من مغبة إشعال حرب دينية لن يقف لهيبها عند حدود الأراضي الفلسطينية المحتلة".

وأكد على موقفه الراسخ والثابت وتضامنه المطلق والكامل مع شعبنا، مشددًا على أن "الحل الجذري لهذه المأساة الإنسانية، التي لم يشهد لها تاريخ البشرية مثيلا، لا يكون إلا باستعادة الشعب الفلسطيني لكامل حقوقه غير القابلة للتصرف، وعلى رأسها الحق بإقامة دولتِه الفلسطينية المستقلة على حدود الرابع من حزيران 1967، وعاصمتها القدس الشرقية".