عقّب الأمين العام للهيئة الإسلامية المسيحية لنصرة القدس والمقدسات حنا عيسى، على مطالبة منظمة "هيومن رايتس ووتش" للدفاع عن حقوق الإنسان، المحكمة الجنائية الدولية، بالتحقيق في ارتكاب سلطات الاحتلال الإسرائيلي جريمتين ضد الإنسانية بحق الفلسطينيين، والمتمثلتين في الفصل العنصري والاضطهاد.
واعتبر عيسى، في بيان وصل وكالة "خبر" نسخة منه، اليوم الثلاثاء، أنّ ذلك خطوة على الطريق الصحيح لفضح انتهاكات الاحتلال، ولجم سياسة التهويد والعنصرية الفاضحة ضد شعبنا الفلسطيني.
وقال: إنّ "السلطات الإسرائيلية في مختلف أنحاء الأراضي المحتلة سعت إلى زيادة الأراضي المتاحة للبلدات اليهودية، وتركيز معظم الفلسطينيين في مراكز سكانية مكتظة، وتَبنّت سياسات للتخفيف، ما وصفته علنًا بأنه "تهديد" ديموغرافي من الفلسطينيين. في القدس".
وأضاف أنّ العنصرية تتبلور من خلال الأحكام التشريعية أو المعيارية التمييزية والممارسات التمييزية، وكذلك الآراء والأفعال المعادية للمجتمع، وتعيق تطور ضحاياها، وتمزق الأمم من الداخل، وتضع عراقيل على طرق التعاون الدولي، وتسعر التوتر السياسي في العلاقات بين الشعوب وتتنافى مع المبادئ الأساسية للقانون الدولي، وبالتالي تشكل تهديدًا خطيرًا للسلام والأمن العالميين.
وأكّد على أنّ العنصرية جريمة دولية وأعمال لا إنسانية ناتجة عن نظرية العنصرية وسياستها وممارساتها، تخل بمبادئ القانون الدولي، لا سيما مقاصد ميثاق الأمم ومبادئه، وتشكل خطرًا للسلام العالمي والأمن الدولي.
وذكر أنّ الاحتلال تجاوز القانون الدولي وأشعر العالم كله أنّه فوق القانون، وهو الآن يخالف بشكل واضح القانون الدولي الإنساني، ويرتكب جرائم حرب يعاقب عليها، ويتناسى أنّه دولة محتلة وتجاوز كل قواعد القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني.
ولفت إلى أنّ أكبر مثال على ذلك ما قام به من بناء جدار الفصل العنصري حول الضفة الغربية، الذي يمثل انتهاكًا لكافة المواثيق والأعراف الدولية.
وشدّد على أنّ الاحتلال تخطّى كافة السلطات الشرعية التي يمنحها القانون الدولي الإنساني للمحتل، وذلك من خلال مصادرة الأراضي والممتلكات من أجل بنائه.
