عبر ممثلون عن قوائم انتخابية اليوم الثلاثاء، عن موقفهم إزاء قرار تأجيل الانتخابات التشريعية المزمع إجراؤها في 22 مايو/ أيار المقبل.

وجاء ذلك خلال ندوة الكترونية عبر تقنية "زوم"، شارك فيها ممثلون عن قوائم حركة فتح، والحرية، والتغيير الديمقراطي (التابعة للجبهة الديمقراطية)، واليسار الموحد (حزبا فدا والشعب)، والحرية والكرامة (مستقلة).

وأكد المرشح عن قائمة فتح نادر السلايمة، في مداخلته خلال الندوة، على أن الانتخابات لن تجرى إذا لم تعقد في مدينة القدس، مشددًا على أن القيادة ما زالت في حراك دولي مستمر للضغط على إسرائيل من أجل إجراء الانتخابات في كل الأراضي الفلسطينية وفي القلب منها مدينة القدس.

واستهجن السلايمة التصريحات من بعض الجهات التي تتهم حركته بالذهاب نحو إلغاء الانتخابات دون سبب وجيه، متابعًا:" هناك سبب وجيه، ونحن مع إجراء الانتخابات وما زلنا نعتبرها ضرورة وطنية ويجب التمسك بها حتى نفقد الأمل بإجرائها في القدس".

ولفت إلى ضرورة أن تجرى الانتخابات بصفتها الطبيعية، دون انتقاص من مكانة القدس عاصمة لدولة فلسطين.

من جهته، اعتبر المرشح في قائمة الحرية هاني المصري، أن "إلغاء الانتخابات سينتج عنه هوة كبيرة بين السلطة والشعب".

وأشار المصري إلى أن "قرار التأجيل تم اتخاذه بالفعل" من السلطة الفلسطينية، وهناك عدة أسباب دفعت بهذا الاتجاه.

وأوضح أن من ضمن هذه الأسباب "فشل صفقة ثنائية بين حركتي فتح وحماس للدخول في الانتخابات بقائمة مشتركة، ومن هنا بدأ التفكير بالتأجيل لأن نتائجها باتت غير مضمونة".

وذكر المصري أن استعداد مروان البرغوثي للترشح للرئاسة دفع نحو خيار التأجيل، لوجود فرصة كبيرة لفوزه.

ولفت إلى أسباب أخرى للتأجيل، ومن أبرزها معارضة الولايات المتحدة وإسرائيل لإجرائها، إلى جانب تحفظ أطراف عربية على عقدها.

ومن جانبه، ذكر المتحدث باسم قائمة التغيير الديمقراطي حلمي الأعرج: "هناك إجماع من جميع القوى والفصائل أن لا انتخابات بدون القدس، نحن ننظر إلى الانتخابات كمصلحة وطنية عليا للشعب الفلسطيني، وما دون ذلك لا قيمة له"".

وجاء في حديثه: "حتى لو كان القرار الفلسطيني متخذا حول النية بتأجيل الانتخابات، ينبغي أن يلغى هذا القرار بمجرد النظر إلى الهبة الفلسطينية الأخيرة في مدينة القدس"، داعيًا لخوض معركة الانتخابات على قاعدة "لا فيتو للاحتلال" على إجرائها في مدينة القدس.

وأورد: "تأجيل الانتخابات سيعيد الأمور إلى الوراء وسيؤدي إلى حالة إرباك في الساحة الفلسطينية، ونعطي فرصة للاحتلال لتعطيلها كل الوقت".

في حين، اعتبرت المرشحة عن قائمة اليسار الموحد رتيبة النتشة، أن أي انتخابات لا تعتبر القدس جزءا أساسيا من فلسطين، "خطيئة سياسية".

وقالت النتشة:" نحن مع تأجيل محدد الزمن للانتخابات، ثم نضع خطة ضغط على الأطراف الدولية لإجبار الاحتلال على إجرائها في القدس، من يدعو إلى معركة في القدس لإجراء الانتخابات بالقوة، يجب أن يعد لهذه المعركة وأن يضع البدائل في حال فشلها".

وأضافت: "من مصلحتنا كفلسطينيين أن تحدث الانتخابات ولكن عندما نطرح حلولا لا تكون على حساب المصلحة الوطنية"، لافتة إلى أن لجنة الانتخابات ليست لديها خطة بديلة لمنع الانتخابات في القدس.

أما المرشح عن قائمة الحرية والكرامة نزار بنات قال:" نحن ضد إلغاء الانتخابات إلا إذا ذهبنا لتاريخ محدد وأجل مسمى، إلى جانب إلغاء اتفاقية التنسيق الأمني بشكل حقيقي وليس حبرا على ورق".

وتساءل بنات:" كيف يذهب الرئيس أبو مازن لانتخابات بدون ترتيب ملف القدس مسبقا؟"، معتبرًا أن" من وافق على قرار اختزال 50 ألف مقدسي يحق لهم الانتخابات في 6 آلاف فقط، هو إما غبي أو جاسوس" على حد تعبيره.