قررت محكمة الاحتلال الإسرائيلي، مساء يوم الثلاثاء، تجميد تعيين أوفير أوكينيس وزيراً للعدل، وذلك بعد ضجة أثارها تمرير مجلس الوزراء تعيينه رغم معارضة "أزرق أبيض" والمستشار القضائي للحكومة.

وبعد إصدار المحكمة العليا أمراً احترازياً بتجميد تعيين أوكينيس، من المتوقع أنّ تجري المحكمة، اليوم، جلسة أخرى تدرس خلالها كيفية تعيين وزير للقضاء.

وفقاً لقرار القضاة، فإنّ الوزير أوفير أوكينيس لن يبدأ بمزاولة مهامه كوزير للقضاء حتى صدور قرار من المحكمة".

وكان رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو دعا، يوم الثلاثاء، إلى إجراء تصويت في الحكومة على تعيين أحد حلفائه من حزبه "الليكود" وزيراً للعدل، في خطوة رفضها المستشار القانوني للحكومة أفيحاي ماندلبليت على الفور باعتبارها انتهاكاً غير قانوني للاتفاق الائتلافي بين رئيس الوزراء ورئيس حزب "أزرق أبيض" بيني غانتس.

وبعد اجتماع مطول عرض غانتس تعيينه هو شخصياً لمنصب وزير العدل للتصويت، لكن اقتراحه رفض باغلبية 17 صوتاً مقابل 10، وبعد ذلك صدم نتنياهو الوزراء الحاضرين بطرحه اسم وزير التعاون الإقليمي في "الليكود" أكونيس كمرشح لهذا المنصب. 

ولا يوجد لدولة الاحتلال، وزير عدل منذ حوالي شهر بعد انتهاء ولاية غانتس كوزير عدل مؤقت في بداية أبريل. منذ ذلك الحين أصبحت الوزارة مقيدة في قدرتها على العمل، كما تم تجميد عمل العديد من الهيئات الحكومية، بما في ذلك المجلس الوزراي المصغر الخاص بكورونا، بسبب الفراغ في المنصب.