كشفت مصادر مطلعة في دمشق، اليوم الأربعاء،عن وجود أوامر من "المعنيين" بملف مخيم اليرموك للاجئين الفلسطينيين، بمنع سماسرة العقارات من إجراء عمليات بيع أو شراء للمنازل أو المحال التجارية في المخيم، وذلك بعد ضبط حالات احتيال على المشترين.
وأوضحت المصادر أن هنالك عقارات تم بيعها لأكثر من مشترٍ، علاوة على بيعها بأسعار زهيدة مستغلين حالة البطء الشديد في إجراءات عودة النازحين وإعادة البنية التحتية للمخيم، مؤكدة على أن أسعار العقارات في مخيم اليرموك بارتفاع مستمر، بحسب مجموعة العمل من أجل فلسطينيي سورية .
وحذّرت من مغبة البيع أو الشراء لما فيها من خداع لطرفي العقد، مشيرة إلى أنه في حال تم فتح المخيم أمام عودة الأهالي سيصبح سعر المتر المربع للشقة لا يقل عن 4 مليون ليرة سورية.
بدورهم، طالب النازحون، محافظة دمشق والفصائل الفلسطينية بالعمل على عودتهم إلى منازلهم وممتلكاتهم وإنهاء معاناتهم ومأساتهم المعيشية والاقتصادية، أسوة بالمناطق الأخرى التي سمح لسكانها بالعودة إليها.
ويضم مخيم اليرموك الذي كان ملجأ لآلاف اللاجئين الفلسطينيين قرابة 400 عائلة يفتقدون لأدنى مقومات الحياة.
