تترقب المؤسسات الفدرالية فب الولايات المتحدة توقيع الرئيس الأميركي جو بايدن قرارا تنفيذيا يرفع بموجبه الحد الأدنى للأجور للعاملين المتعاقدين معها إلى 15 دولارا أميركي للساعة.

وقال مسؤول في البيت الأبيض إن خطوة الرئيس تأتي بعد رفض الكونغرس تمرير بند رفع الحد الأدنى للأجور ضمن حزمة الإنقاذ الاقتصادية الأخيرة، حتى يضمن بها رفع الحد الأدنى للأجور لمئات الآلاف من العمال الفيدراليين.

وستؤدي هذه الخطوة إلى زيادة الحد الأدنى للأجور الحالي البالغ 10.95 دولارا بنسبة 37 بالمئة تقريبا بحلول شهر مارس من العام المقبل.

وسينطبق هذا القرار على العمال الفيدراليين من موظفي التنظيف والصيانة إلى مقاولي خدمات الطعام والعمال وغيرهم.

وقال المسؤول في إدارة بايدن، إنه تمت مراجعة تأثير هذه الزيادة من قبل مجلس المستشارين الاقتصاديين التابع لبايدن، والذي خلص إلى أن القرار سيساعد أرباب العمل على تقليل معدل مناوبات الموظفين وخفض تكاليف التوظيف والتدريب.

وسيطلب الأمر التنفيذي من جميع الوكالات الفيدرالية تضمين الزيادة في طلبات العقود الجديدة بحلول 30 يناير 2022، بعد شهرين من ذلك، سيُطلب منهم تنفيذ الأجر الأساسي في العقود الجديدة.

وشدد مسؤول البيت الأبيض على أن هذا القرار لن يزيد التكاليف على دافعي الضرائب.

كما أعرب بايدن عن اعتقاده بأن النقابات القوية والأجور الأعلى يمكن أن تحيي الطبقة الوسطى في الولايات المتحدة، وتساعد في سد التفاوتات الاقتصادية والعرقية.

ويعتبر هذا الأمر التنفيذي أحدث خطوة للرئيس الأميركي جو بايدن لدعم الحركة العمالية المنظمة، فغالبا ما يطلق على بايدن لقب الرئيس الأكثر تأييدا للنقابات العمالية.

إذا وقع بايدن، الاثنين، على أمر تنفيذي آخر لإنشاء فريق عمل بالبيت الأبيض من شأنه تعزيز النقابات وتنظيم العمال تترأسه نائبته كامالا هاريس، مما اعتبره كثيرون محاولة مهمة لاستخدام موارد الحكومة الفيدرالية للمساعدة في وقف تراجع عضوية النقابات في البلاد.

ومنذ دخوله البيت الأبيض، أطاح بايدن بعدد من المسؤولين الحكوميين الذين وصفتهم النقابات بأنهم معادون للعمال، وألغى العديد من قرارات سلفه دونالد ترامب التي تضر بحقوق العمال، حتى إنه ظهر في مقطع فيديو خلال زيارته منشأة لشركة أمازون في ولاية ألاباما في مارس الماضي، يلمح فيه إلى العمال لتشكيل نقابة.