أعلن وزير الاقتصاد الوطني خالد العسيلي، اليوم الخميس، عن توقيعه ونائب وزير التجارة الصيني تشيان كه مينغ، على محضر اجتماع الدورة الثانية للجنة الفلسطينية الصينية المشتركة للتعاون الاقتصادي والتجاري والفني.

جاء ذلك في اختتام المباحثات المشتركة التي عقدت تقنية "فيديو كونفرانس"، تم خلالها بحث امكانية تطوير وتحسين الاقتصاد الفلسطيني في مجالات التجارة والاستثمار، والمدن الصناعية، والصحة، والطاقة، وغيرها من القضايا الفنية المشتركة.

ونقل الوزير في بداية أعمال اللجنة، تحيات الرئيس محمود عباس، ورئيس الوزراء محمد اشتية لجمهورية الصين الشعبية قيادة وحكومة وشعبًا، على مواقفها التاريخية والثابتة لشعبنا وقضيتنا الفلسطينية في جميع المحافل الدولية ودعم الاقتصاد الفلسطيني ومساعدتها القيمة لشعبنا في توفيرها لقاح "السينوفارم".

واعتبر العسيلي، أنّ الإصرار على عقد اللجنة المشتركة بالرغم من التحديات التي تواجه العالم بأسره جراء الجائحة الصحية، دليل على عمق العلاقة التاريخية والمميزة، وتأكيد على الرغبة المستمرة بتطوير التعاون الثنائي.

وأوضح أنّ أعمال اللجنة تأتي كجزء من الدعم المستمر لدولة فلسطين في ظل التحديات التي نواجهها، والمعيقات المفروضة من قبل الاحتلال الإسرائيلي، كالاستيلاء على الأرض والموارد وأثرها على اقتصادنا الفلسطيني.

 وأعرب الجانبان عن ارتياحهما للجو الودي والتفاهم المتبادل خلال جلسات هذه الدورة للجنة المشتركة، كما اتفقا على عقد اجتماعات الدورة الثالثة للجنة في مدينة رام الله.

واتفقا خلال المباحثات التي جرت بمشاركة أعضاء الوفد الصيني والفلسطيني المفاوض وبحضور السفير الفلسطيني لدى جمهورية الصين فريز مهداوي، وسفير الصين لدى دولة فلسطين قوه وي على مجموعة من القضايا المشتركة:

القطاع الصحي:

يتعين على البلدين تعزيز التواصل والتعاون لمواجهة التحديات الناجمة عن تداعيات جائحة كورونا، وأبدى الجانب الصيني استعداده التام لتقديم الدعم والتسهيلات للجانب الفلسطيني فيما يخص الشراء التجاري للمستلزمات الطبية من الصين.

وقدّر الجانبان التعاون الجاري في مجال الصحة والطب بينهما، واستعدادهم للاستفادة من منظمة الصحة العالمية وغيرها من القنوات الثنائية ومتعددة الأطراف للحفاظ على تدفق المعلومات وتبادلها بين الجانبين، وكذلك الجوانب الفنية المتعلقة بالحد من انتشار وباء كورونا كوفيد- 19، سعيًا إلى تعزيز التعاون للوقاية من الأمراض المعدية والسيطرة عليها، الأمر الذي يساهم في إقامة مجتمع الصحة المشترك للبشرية.

وأشاد الجانب الفلسطيني بمنحة المستلزمات الطبية واللقاحات الصينية وفريق الخبراء الأطباء الذي أرسلته الصين إلى فلسطين منذ مطلع عام 2020.

أكّد الجانب الفلسطيني على أهمية استمرار التعاون الفني في مجال الصحة، وضرورة بناء قدرات وزارة الصحة الفلسطينية في جميع المجالات وخاصة في مجال التصدي لجائحة كورونا، وأبدى الجانب الصيني استعداده لتقديم هذا الدعم. كما عبر الجانب الفلسطيني رغبته باستمرار التعاون من خلال توقيع مذكرة التفاهم في المجال الصحي بين الجانبين.

من جانبه، لفت الجانب الصيني، انطلاقا من روح الإنسانية، إلى استعداده التام لمواصلة التعاون مع فلسطين في مجالات مكافحة الوباء والرعاية الطبية والصحية في حدود إمكانياتها.

مجال التجارة:

أعرب الجانبان عن ارتياحهما لتطور علاقة التبادل التجاري الثنائي، مؤكدين مواصلة توسيع نطاق التبادل التجاري على أساس المنفعة المتبادلة، كما يرغب الجانب الصيني في تحسين هيكل التجارة الثنائية مع الجانب الفلسطيني، وتشجيع السلع الفلسطينية عالية الجودة لدخول السوق الصينية، ورفع مستوى تسهيل التجارة، وتعزيز التنمية لسلسة للتجارة، من خلال تشجيع تبادل زيارات الوفود التجارية للتعرف على الفرص الاستثمارية المتاحة في كلا البلدين.

وعبّر الجانبان عن استعدادهما لمواصلة تعزيز التواصل وتبادل المعلومات بين إدارات التجارة ومؤسسات تنمية التجارة بين البلدين، وتشجيع شركات البلدين في مختلف الصناعات على المشاركة في المعارض الدولية ومعارض التجارة الاحترافية وغيرها من المؤتمرات التي يعقدها البلدان.

من جهته، رحّب الجانب الصيني، بتعزيز الشركات والتعاون التجاري المباشر بما فيها الوكالات الفلسطينية مع الشركات الصينية في كافة المجالات بما في ذلك السيارات.

وأشار الجانب الصيني إلى ترحيبه بمشاركة الجانب الفلسطيني في الدورة الخامسة لمعرض الصين والدول العربية المقرر عقده في أغسطس 2021 والدورة الرابعة لمعرض الصين الدولي للاستيراد المقرر عقده في نوفمبر لترويج منتجاته المتميزة الخاصة وفرص الاستثمارات.

كما يرغب الجانب الصيني في اتخاذ ترتيبات خاصة لدعوة الجانب الفلسطيني للمشاركة في المعرض الوطني لمعرض الصين الدولي للاستيراد لهذا العام، وتوفير التسهيلات الفنية والمالية لذلك من أجل تعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري بين البلدين.

بدوره، شكر الجانب الفلسطيني، الجانب الصيني، على دعوة  المشاركة في المعارض ذات الصلة وأبدى استعداده للمشاركة بنشاط في المعارض المعنية مثل المعرض الوطني لمعرض الاستيراد الدولي.

كما عبّر الجانبان الرضى بتوقيع البلدين على مذكرة تفاهم إعلانا عن إطلاق مفاوضات اتفاقية التجارة الحرة بين الصين وفلسطين رسميا، خلال زيارة نائب الرئيس الصيني وانغ تشيشان إلى فلسطين في أكتوبر عام 2018.

وفي ذات السياق، اطّلع الطرفان على المستجدات المتعلقة بمفاوضات التجارة الحرة، مؤكّدان على التقدم الإيجابي الذي تم تحقيقه أثناء الجولة الأولى من المفاوضات المنعقدة في رام الله يناير عام 2019، واتفقا على تسريع وتيرة العمل لعقد الجولة الثانية للمفاوضات عبر الاتصال المرئي والسعي للتوصل إلى اتفاق في أقرب وقت ممكن.

ويدعم الجانبان بثبات منظومة التجارة متعددة الأطراف التي تقوم على أساس القواعد وتتخذ منظمة التجارة الدولية المحور لها. وتعهد الجانبان بمواصلة تعزيز التعاون متعدد الأطراف، ومعارضة الأحادية والحمائية بحزم، والعمل على الحد من العوائق غير الجمركية، والحفاظ على انفتاح الأسواق.

ومن جهته يدعم الجانب الصيني الجانب الفلسطيني في انضمامه إلى منظمة التجارة العالمية والأعمال التحضيرية بهذا الشأن، مستعدا لتكثيف التعاون مع فلسطين وتقديم المساعدة له والخبرات الممكنة في هذا الصدد.

وعبر الجانبان عن رغبتهما في تعزيز التعاون بين الجهات الحكومية المختصة بفحص الجودة لدى الجانبين، وبذل جهود مشتركة في مجال مكافحة تصدير البضائع المقلدة لحماية حقوق المستهلكين.

مجال المساعدات التنموية:

تقدّم الجانب الفلسطيني، بالشكر والتقدير للجانب الصيني على المساعدات المقدمة لفلسطين في مختلف المجالات. سيواصل الجانب الصيني التمسك بفكرة الصدق والألفة وحسن النية والمفهوم الصحيح للعدالة والمنفعة، ويربط تنفيذ المشاريع بمتطلبات فلسطين للتنمية الاقتصادية، لتعزيز التقدم الاجتماعي في فلسطين وتحسين معيشة الشعب.

وأعرب الجانبان عن تقديرهما الإيجابي للاكتمال الناجح لمشروع الطرق الرابط بالمدينة رام الله، وجهودهما المشتركة التي تكللت بإنهاء المشروع وتسليمه إلى الجانب الفلسطيني وافتتاحه أمام حركة السير، واتفقا على التعاون الوثيق لدفع دراسة الجدوى الخاصة بتمديد الطريق الرابطة ومشاريع أخرى.

وعبّر الجانبان عن ارتياحهما للتقدم المحرز لمشروع مدرسة رام الله، كما يستعدان لتعزيز التواصل والتنسيق في عملية التنفيذ اللاحقة، حيث يسعيان جاهدين إلى استكماله واستخدامه في أقرب وقت ممكن، وجعله مشروعا أيقونيا يشهد الصداقة بين البلدين. وتقديرا لجهود الصين ودعمها في هذ الخصوص فقد قررت بلدية رام الله تسمية المدرسة بالمدرسة الصينية.

وأكّد الجانب الصيني على استعداده، على أساس الاستجابة المناسبة لوباء التاج الجديد للالتهاب الرئوي، لمواصلة تقديم مشاريع البحث والتدريب إلى فلسطين في مجالات الطب والصحة، وتوفير أماكن التدريب، واستكشاف استخدام الأساليب المرنة لتعزيز التبادلات والتعاون في مجال تدريب الموارد البشرية.

وأبدى الجانب الصيني رغبته في تقديم الدعم لبناء القدرات في مجال التحول الرقمي والمواضيع الأخرى ذات العلاقة كالتجارة الالكترونية، والربط البيني الحكومي.

مجال التعاون في الاستثمار والبنية التحتية:

حرص الجانب الصيني على تبادل وتقاسم خبراته الناجحة مع الجانب الفلسطيني بخصوص إنشاء وتطوير وتشغيل المناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الصناعية والتطويرية المتنوعة وبناء القدرات، تأكيدًا من الجانب الفلسطيني على تنفيذ ما ورد في محضر الاجتماع للدورة الأولى للجنة المشتركة والموقع في يوليو 2018 بخصوص مشروع مدينة ترقوميا الصناعية، وافق الجانبان على دفع الجهات المعنية من البلدين في متابعة المشروع المذكور أعلاه.

وأظهر الجانب الصيني، استعداده لتوفير التسهيلات لعقد الجانب الفلسطيني مؤتمرات ترويج الاستثمار في الصين بهدف تعزيز الاستثمار الصيني في فلسطين وترويج السلع والخدمات المنتجة في المناطق الصناعية والحرة الفلسطينية وفلسطين عامة

وعبّر الجانبان عن رغبتهما في تعزيز التعاون في مجال البنية التحتية، حيث يدعم الجانب الصيني الشركات الصينية لمشاركة تنفيذ مشاريع البنية التحتية في فلسطين وفقًا لمبادئ التسويق وإجراء التعاون حول مشاريع أكثر نضجًا. وبالمقابل، يؤكّد الجانب الفلسطيني على توفير البيئة القانونية الملائمة للشركات الصينية، من خلال التشريعات النافذة في فلسطين.

وأكّد الجانبان على أهمية تعزيز تبادل الخبرات في مجال الطاقة والطاقة المتجددة، وأعربا عن استعدادهما لبذل جهود مشتركة لدفع مشروع محطة الطاقة الشمسية في مسافر بني نعيم بقدرة 30 ميغا واط.

واتفق الجانبان على تعزيز سبل التعاون في مجال الاستثمار والصناعة، والاستعداد لتقديم مزيدًا من التسهيلات لإنشاء التعاون بين شركات البلدين، بالإضافة إلى دعم هيئات تشجيع وتنمية الاستثمار المعنية على إقامة فعاليات ترويجية وأنشطة البحث، ما يساهم في تطوير حجم الاستثمارات المتبادلة وتعزيزها، بما يخدم تنمية فلسطين اقتصاديا.