رحب رئيس قائمة العودة الانتخابية، د. جواد دار علي، بالدعوة الأوروبية التي أطلقتها فرنسا وألمانيا وأسبانيا وإيطاليا، لحث السلطة الفلسطينية على تحديد موعد جديد لإجراء الإنتخابات في أقرب وقتٍ ممكن.
وقال دار علي في بيانٍ وصل وكالة "خبر": "إنّ إجراء الانتخابات ضرورة وطنية في ظل غياب المرجعيات الرسمية، وانتهاء شرعية مؤسسات السلطة الرئاسية والتشريعية والمحلية".
وحذّر من فوضى في المؤسسة الرسمية للسلطة الفلسطينية، ومرجعايتها، بعد إلغاء الانتخابات من قبل الرئيس محمود عباس، مُؤكّداً على ضرورة إيجاد برنامج وطني عام تُشارك فيه كافة القوائم الانتخابية، باعتبارها كيانات أصيلة، استمدت شرعيتها من اتباعها أصول العملية الانتخابية بداية من تسجيل القوائم وإغلاق باب الطعون من محكمة الانتخابات وفق الأصول المُتبعة.
وأضاف: "كما نُحذّر من إقدام رئيس السلطة على أيّ شكل من أشكال الحوار الوطني يستثني القوائم الانتخابية"، مُشدّداً على أهمية الدور المصري الراعي الحصري للحوار الوطني، في دعوة القوائم الانتخابية، لمناقشة التداعيات الخطيرة لتأجيل الانتخابات من قبل رئيس السلطة، دون إجماع وطني من الفصائل والقوائم الانتخابية.
كما عبّر عن أسفه لأبجديات الخطاب الوطني الهزيل الذي استجدى فيه الرئيس محمود عباس ترخيصاً من سلطات الاحتلال لإجراء الانتخابات في القدس، باعتباره حق أصيل يستوجب الاشتباك الوطني، دون إعطاء حكومة نتياهو المتطرفة أسباب تأجيل الممارسة الانتخابية الفلسطينية.
وثمّنت قائمة العودة جهود أبناء شعبنا وفعالياته النقابية الرافضة لتأجيل الانتخابات، كونه حق أصيل لايحق لرئيس السلطة المماطلة في تحديد موعد جديد لعقدها، مُحذّراً من هبة شعبية تُعيد النظام السياسي المختطف إلى نصابه الطبيعي.
