طالبت الجبهة الشعبيّة لتحرير فلسطين، اليوم السبت، بتعديل قوانين العمل والضمان الاجتماعي من أجل تحسين أوضاع العمال، وإقرار تشكيل صندوق العمل والتشغيل وصندوق التكافل.
ودعت الجبهة في بيان لها أصدرته بمناسبة عيد العمّال العالمي، إلى تخصيص جزء من مستحقات التنمية الاجتماعية للطبقة العاملة، وتوفير البيئة المناسبة والعدالة وتكافؤ الفرص للمرأة العاملة وإدماجها في المجتمع بشكل يوفر لها كامل الامتيازات والحقوق الاقتصادية والاجتماعية والسياسية
وأكّدت على وقوفها ونضالها الدائم إلى جانب الطبقة العاملة الفلسطينية، وحماية حقوقها كاملة، بما فيها إلزام المؤسسات العامة والخاصة بالحد الأدنى للأجور، ورفع مستويات الأجور لتتواءم مع المستويات المرتفعة لأسعار السلع والخدمات الأساسية والتضخم.
وقالت: "سنتصدّي بكل قوة لقرارات وسياسات الجهات الرسمية سواء في الضفة أو غزة، التي تعمل على تحميل أعباء الظروف المعيشية الصعبة للطبقات والشرائح الاجتماعية الفقيرة والمسحوقة، وخاصة الطبقة العاملة، وفي قطاعات العمل المختلفة".
وأضافت: إنّ "هذا يستوجب التوقف عن خصخصة الخدمات الأساسية وإلزام رأس المال وأصحاب العمل بتوفير الحقوق الأساسية للعمال، وصرف التعويضات اللازمة لهم في ظل جائحة كورونا، خاصة عمال المياومة."
وشدّدت على ضرورة "وقف كل الإجراءات الرسمية الظالمة التي تمس حقوق الموظفين، ووقف قرار التقاعد المالي الإجباري، ومنح التأمين الصحي للعاطلين عن العمل، والمطالبة بالتخفيف من حدة الرسوم والضرائب التي فرضتها الجهات الرسمية في غزة ارتباطاً بالظروف الصعبة القائمة".
وحثّت على "دعم وإسناد أبناء شعبنا ومنهم أبناء الطبقة العاملة على وجه الخصوص، في مخيمات ومواقع اللجوء؛ من خلال الدور الذي يجب أن تقوم به المؤسسات الفلسطينية وفي مقدمتها منظمة التحرير الفلسطينية التي يجب أن يعاد لها الاعتبار؛ بإصلاح وهيكلة مؤسساتها على أسس وطنية وديمقراطية، وبالإضافة إلى الدور الفلسطيني إزائهم، فإنه مطلوب من الدول المضيفة للاجئين الفلسطينيين، ولبنان خصوصًا؛ رفع الإجراءات التقييدية عن حقهم في العمل بمختلف المهن والمجالات المتاحة داخل تلك الدول".
وأكّدت على ضرورة دعم صمود الحركة النقابية والعمالية في مدينة القدس "كجزء لا يتجزأ من جهود دعم وإسناد أبناء شعبنا في المدينة الذين يواصلون التصدي بكل بسالة وإقدام لمخططات التهويد والاستيطان".
وطالبت بمواصلة "النضال من أجل إصلاح أوضاع الحركة العمالية وعلى رأسها النقابات من خلال قوانين وإجراءات حازمة وحاسمة؛ تضمن مغادرة سياسة تفرد اللون الواحد على هذه النقابات وإنهاء ظاهرة الفساد الإداري والمالي، وربط خطط الإصلاح الوطني الديمقراطي وجهود ترتيب البيت الفلسطيني وإعادة بناء النظام السياسي الفلسطيني، بإصلاح هذا الجسم النقابي من خلال الوصول إلى انتخابات ديمقراطية دورية تعمل على ضخ دماء نقابية جديدة في عروقها وشرايينها؛ تخرج من رحم الحركة العمالية".
واعتبرت أنّ "بناء اقتصاد تنموي وطني مقاوم ومستقل؛ يعمل على فتح أبواب العمل لآلاف العمال؛ يتطلب فك التبعية مع الاقتصاد الصهيوني؛ من خلال إنهاء العمل الفوري ببروتوكول باريس الاقتصادي، وعلى أن يتم ربط هذا الاقتصاد الوطني بحوافز مالية للرأسمال الوطني".
وفي ختام بيانها، دعت النقابات والاتحادات العمالية في العالم لمقاطعة اتحاد النقابات الاسرائيلي "الهستدروت"، وفضح وتعرية أية نقابات أو نقابيين فلسطينيين وعرب يفتحون أي علاقة معه.
