تأجيل الانتخابات ليس خبراً سارّاً، ولا أرى أن هذا التأجيل قد أسعد أحداً من ذوي الاعتبارات الوطنية والمنطلقات التي تتوخّى مصالح الشعب الفلسطيني في محاولات تطبيع الحالة الوطنية، وفي مسار البحث عن إنهاء حالة الانقسام وتكريس الشرعيات الوطنية بعد تجديدها.
التأجيل لم يلغ حاجة المجتمع الفلسطيني وتوقه إلى إعادة بناء النظام السياسي، واستكمال حلقات هذا البناء، ولم يتحول إلى مجهول سياسي يهدد الوصول إلى إنجاز هذا البناء، ولم يتكرس بعد (ونأمل أن لا يتكرس أبداً) مسار الذهاب الحتمي إلى المربّع الأوّل.
نحن الآن نقف (كما أرى) في نقطة توازن حساسة، وفي مركز مفترق سياسي كبير.
فإما أن يشكل هذا التأجيل فرصة لحوار وطني «جديد»، و»مناسبة» للمراجعة الجدية والمعمّقة لاستراتيجيات المواجهة الفاعلة مع منظومات الاحتلال وسياساته وأدواته أيضاً، وبذلك يكون التأجيل لمعاودة الإقلاع.. وإما أن يتحول هذا التأجيل إلى انتكاسة «تعزّز» من فرص كل الانقساميين من كل أنواع الانقساميين، وصولاً إلى «جيب» سياسي منفصل عن الجسد الوطني، في غزة، وإلى «إمارات» ومقاطعات تتعايش مع بعضها البعض عبر قنوات وأدوات «محلية» يكون الاحتلال هو مرجعيتها الأساسية، ويكون هو راعيها وحاميها والمسيطر كلياً على سياساتها ودورها، وبيده وحده زمام أمورها ومقاليدها.
لا يوجد في الواقع من خيار ثالث، ولا مكان من الناحية العملية المباشرة لمثل هذا الخيار إلاّ بقدر ما يتعلق الأمر بما أسميه «بالحالمية» السياسية، وبالتداعيات الذهنية المجردة عن الواقع، وغير المستندة إلى معادلات التوازن الواقعية.
لكن قبل أن نأتي على نتائج مفاعيل التأجيل، وقبل أن نستقرئ مسار التطورات التي ستنجم بالضرورة على استحالة طول فترة التوقف المؤقتة، بل وقبل أن نتفحص مدى ما يمكن ان يؤثر على «الاستقرار» النسبي في مركز معادلة التوازن التي أشير إليها آنفاً... علينا أن نحدد ماهية حسابات الحقل وحسابات البيدر.
إذا اكتشف الناس ـ على سبيل المثال هنا ـ أن مسألة القدس باعتبارها الجوهر الكامن في خلفية قرار التأجيل، واقتنعوا أن البعد السياسي لهذه المسألة يتناقض حتماً مع ما يجري من طروحات بديلة، وهي طروحات تكاد تكون فنيّة، وليس سياسية جلية، فإنها على الأغلب ستنتصر إلى قرار التأجيل نسبياً، وربما ستنحاز إلى دائرة تفهم أحقيته، وبما يطرح لديها (الناس) تساؤلات مشروعة حول كامل مشروع البدائل الفنية للتصويت.
هنا سنكون أمام حسابات للحقل وحسابات للبيدر مختلفة كثيراً عن بعض (وليس كل) الحسابات المتسرعة، هذا إذا لم نقل الحسابات الساذجة.
وإذا اكتشف الناس أن انتزاع إجراء الانتخابات المقدسية بالطريقة التي تمت بها في المرتين السابقتين على الأقل، وأن «الموافقة» الإسرائيلية على هذا الأمر بالذات هو ما تهدف إليه القيادة الشرعية، وذلك لأن هذه الموافقة هي المعيار الأهم لكسر الحلقة الإسرائيلية في مسألة القدس، وأنه من خلالها فقط تكون هذه القيادة قد استكملت في الواقع معركة تصفية آثار الهجمة الترامبية، وسدت الطريق أمام اليمين الإسرائيلي في طيّ صفحة القدس نهائياً، أو «النجاح» في إبعادها عن دائرة الضوء والأهمية، وفي إغلاق ملفها في أي تسوية سياسية قادمة فإن الناس سيغيرون رأيهم حتماً.
وهنا أيضاً، فإن حسابات الحقل وحسابات البيدر ستتمخض عن نتائج مغايرة عن حسابات الحقل والبيدر للذين لا يفهمون، ولا يتفهمون بعد أهمية «الموافقة» الرسمية الإسرائيلية.
كما أن حسابات الحقل والبيدر بالنسبة للذين يطالبون بأن يتم التعامل مع تصويت القدس عبر الاشتباك مع الاحتلال ومواجهته أملاً واستهدافاً «لإرغام» إسرائيل على الخضوع للإرادة الشعبية الفلسطينية ممثلة بالمقدسيين وبدعم وطني شامل لهم ربما أنهم سيكتشفون أن تراجع إسرائيل عن البوابات سابقاً، وتراجعها عن حواجز باب العامود قبل عدة أيام وكذلك فتح باب الرحمة قبل عدة أشهر فقط يختلف كثيراً عن تراجعها في مسألة تصويت المقدسيين، لأن هذا التصويت بالطريقة التي صوتوا بها في المرتين السابقتين أصبح يعني في واقع التنافس الحزبي في إسرائيل، وفي دائرة التنافس ما بين مكوناته كلها، وخصوصاً التنافس بين اليمين الإسرائيلي نفسه.. أصبح يعني، وتحول فعلاً إلى وجهة مصيرية، وإلى مسألة يمكن لها أن تبقي على عروش سياسية، وأن تهدم عروشاً أخرى، صغيرة وكبيرة في إسرائيل.
لا يقصد من هذا كله ان المطالبة بالتعامل مع تصويت المقدسيين من خلال الاشتباك مع الاحتلال مسألة تنقصها الوجاهة، وإنما تعني فقط أن حسابات الحقل والبيدر أيضاً هنا لا تفترض ولا تجوز أن يستسهلها أصحاب هذا الرأي، وألا يقعوا ضحية حسابات ملتبسة بسبب غياب دقة الحسابات.
وفي إطار حسابات الحقل والبيدر فإن الذين يرجعون كامل مسألة التأجيل لحسابات فتحاوية تخشى من فقد السيطرة، بل وحتى الذهاب الى تحالف بين قائمة المستقبل وقائمة الحرية وقائمة حماس (القدس موعدنا) تحت قبة البرلمان لإخراج «فتح» من دائرة الفعل والتأثير عليهم أن يعيدوا حساباتهم (وهذا الكلام موجه إلى الذين تبنوا التأجيل وإلى الذين رفضوه)، لأن إخراج «فتح» من هذه الدائرة أمر أشبه بالمستحيل، وهو أشبه بالمؤامرة، وهو ينطوي في الواقع على عار سياسي فاضح، بحق شعبنا كله، وبحق تضحياته، وهو تنكر ينطوي على انعدام روح المسؤولية الوطنية تجاه حركة سياسية فلسطينية عظيمة لا يجدر بأحد وطني أن يستهدفها.
وهنا فإن حسابات الحقل والبيدر ربما ستكون صادمة، لأن «تحالفا» يهدف الى تحييد «فتح» والوصول الى «السلطة» ـ المحدودة الصلاحيات والمقيدة المسؤوليات ـ يمكن ان يفجر القوائم كلها، ويمكن ان يطيح بأصحاب هذا النهج المدمر إن وجدوا حقاً، وإن كانوا يتحينون الفرص للإطاحة بحركة فتح وهم بكامل قواهم العقلية.
الأفضل والأجدى لشعبنا كله، الإقلاع السريع عن هذه الحسابات الساذجة، إن لم نقل الحسابات المشبوهة، والأفضل أن نجلس معاً في حوار وطني جاد ومسؤول لكي نقرأ ونستقرئ معاً حساسية المرحلة وأخطارها، وأن نتبين معاً بروح الشراكة الوطنية ونتلمّس معاً التهديدات التي تحدق بنا، أرضاً وشعباً وهويةً أيضاً.
وفي ظل هذا السكوت الأميركي شبه المطبق، وفي ظل ميوعة الموقف الأوروبي وإمّعيّته غير الحميدة ولا المحمودة، وفي ظل افتقادنا حتى «للهمّة» العربية الإعلامية، وفي ظل تراخي بعض مكونات المجتمع الدولي إزاء قضية القدس، وما يمكن أن يُبنى عليه من مواقف متوقعة حول قضايا التسوية ومفاصلها، وما تنطوي عليه من بعض حقوقنا الوطنية فإن على الكل الوطني أن يمعن النظر في كل هذه الحسابات، وذلك لأن الأخطاء الكبيرة في حسابات الحقل والبيدر غالباً ما تأتي من عدم معرفة جودة المحصول في الحقل، قبل الوصول إلى البيدر، وقبل التحقق من حساب التبن وحساب القش، الذي يثقل الحمولة، ويصدم أهل «الحصاد» عندما يكتشفون أن كامل الموسم كان خاسراً.