أعلنت قائمة "الحرية والكرامة" للانتخابات التشريعية، أنّها قررت التوجه إلى المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، للمطالبة بمحاكمة الطبقة السياسية في الدول الأوروبية، وليس طلباً للدعم والإسناد منها، وفق وصفها.

وقال رئيس القائمة، أمجد شهاب، في مؤتمر صحفي حضرته وكالة "خبر" اليوم الإثنين: "إنّ الطبقة السياسية في أوروبا تدعم منظومة "تحتكر السلطة وتسلب الشعب الفلسطيني إدارة انتخابات لاختيار ممثليه"، وذلك في إشارة لقرار الرئيس عباس تأجيل الانتخابات التشريعية.

وتابع: "لدينا أكثر من مليون شاب فلسطيني لم ينتخبوا ولو مرة واحدة في حياتهم، بعد تعطيل الانتخابات لأكثر من 16 عاماً"، مُردفاً: "نريد الضغط على السلطة لإعادة النظر في قرار إلغاء الانتخابات".

واعتبر أنّ القرار إلغاء وليس تأجيل لأنّ التأجيل يجب أنّ يكون مُحدداً بموعد، مُتهماً الاتحاد الأوروبي "بالتغاضي عن الفساد في توزيع المساعدات التي تصل إلى السلطة".

وأضاف: "إنّ الفساد وسيلة من وسائل الفئة المتنفذة للبقاء في مواقعها"، مُطالباً الاتحاد الأوروبي بفتح ملف الفساد المالي في السلطة.

وأردف: "إنّ القائمة لم تتحدث في الدعوى عن الدعم الإنساني الذي يصل الشعب الفلسطيني، بل عن الدعم المالي الذي تحصل عليه السلطة"، لافتاً إلى أنّها "وسيلة ضغط لفتح تحقيق في الفساد المالي.

كما ناشد من وصفهم بـ"الإخوة في حركة فتح" لإنقاذ الحركة من تسلط هذه الفئة وإصلاحها من الداخل"، وف حديثه.

وفي ختام حديثه، أدان الاعتداء الذي تعرض له منزل عضو القائمة، نزار بنات، بإطلاق النار على منزله في مدينة دورا جنوب الخليل، قبل يومين، مُشيراً إلى أنّ القائمة ستتوجه لكل الإجراءات القانونية للرد على منفذي الاعتداء.