أكّد أمين عام الهيئة الاسلامية المسيحية لنصرة القدس والمقدسات حنا عيسى، اليوم الثلاثاء، على أنّ سياسة سلطات الاحتلال في هدم البيوت تهدف لتقليص الوجود الفلسطيني وتفريغ الأرض من سكانها الأصليين.
وقال عيسى، في بيانٍ صحفي: "إنّه في إطار سياسة هدم المنازل واصلت سلطات الإسرائيلية المتعاقبة بطواقمها سياسة هدم بيوت الفلسطينيين، وبوتيرة أعلى، مما كان عليه في السنوات الماضية، متذرعة بأسباب أمنية حيناً، وبعدم الترخيص وفقاً لقوانين التنظيم والبناء الإسرائيلية أحيانا أخرى".
وأضاف: "أنّ هدم البيوت أو إغلاقها لذرائع أمنية، يندرج ضمن العقوبات الجماعية المحظورة بموجب المادة (33) من اتفاقية "جنيف" الرابعة، التي تنص على أنه لا يجوز معاقبة أي شخص محمي عن مخالفة لم يقترفها هو شخصياً، كما تحظر العقوبات الجماعية".
وشدد على أنّ سلطات الاحتلال مستمرة في هدم البيوت الفلسطينية في الضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية، متذرعة بالشق الآخر من ادعاءاتها، وهو عدم الترخيص.
وأوضح أنّ هدم البيوت يًشكل انتهاكاً للحق في السكن الملائم، الذي كفلته المواثيق والأعراف الدولية من جهة، في الوقت الذي تتساهل سلطات الاحتلال إزاء مخالفات المستوطنين في بناء وحدات سكنية جديدة من جهة ثانية.
واختتم حنا عيسى، حديثه بالقول: "إنّ سلطات الاحتلال لم تتخذ خطوات حقيقية لإجلاء المستوطنين عن المناطق التي يضعون أيديهم عليها بالقوة، بل على العكس تقوم بتشجيعهم على الاستيلاء على المزيد من ممتلكات الفلسطينيين".
