قالت وزارة الخارجية والمغتربين، اليوم الثلاثاء، "إنّ الاستيطان بجميع أشكاله هو جريمة وفق القانون الدولي ترتقي لمستوى جريمة حرب وجريمة ضد الانسانية، يحاسب عليها القانون الدولي، وهو من أبرز الملفات التي أحالتها دولة فلسطين للجنائية الدولية للتحقيق الرسمي فيها، وصولا لمحاسبة، ومحاكمة المتورطين فيها ومن يقف خلفهم".
وطالبت الخارجية، في بيانٍ صحفي، الجنائية الدولية، للإسراع في إجراء تحقيقاتها في هذا الملف وغيره من جرائم الاحتلال والمستوطنين.
كما ودعت مجلس الأمن الدولي، لتحمل مسؤولياته القانونية والاخلاقية تجاه جرائم سلطات الاحتلال المتواصلة بحق أبناء شعبنا، لا سيما تلك المتعلقة بالتوسع الاستيطاني عبر الاستيلاء على منازل وممتلكات المواطنين، وفرض التهجير القسري بحقهم.
وأضافت: "أنّ هذه الجرائم تهدد بشكل جدي فرص تحقيق السلام وفقاً للمرجعيات الدولية المتفق عليها، وفي مقدمتها الأرض مقابل السلام ومبدأ حل الدولتين، وضرورة تنفيذ القرارات الأممية ذات الصلة، وفي مقدمتها القرار ( 2334)".
وأدانت الخارجية، في بيانها إقدام سلطات الاحتلال على إيداع 3 مخططات استيطانية استعمارية جديدة لبناء 393 وحدة استيطانية جديدة في الضفة الغربية المحتلة، على مساحة تقدر بـ432 دونما من الأرض الفلسطينية في قريتي الخضر، ورامين وبلدة الظاهرية، واعتبرتها امتداداً لعمليات الضم الزاحف غير المعلن لأراضي الضفة الغربية المحتلة، عدا عن عمليات التهجير القسري في القدس وتحديداً في حي الشيخ جراح، وسلوان، والأغوار، ومسافر يطا، وبادية القدس، وغيرها.
وحملّت الخارجية، في ختام بيانها، دولة الاحتلال وحكومتها وأذرعها المختلفة المسؤولية الكاملة والمباشرة عن جرائمه، مُحذرةً من التعامل مع المشاريع الاستعمارية التوسعية من باب الأرقام في الاحصائيات، والمرور عليها مرور الكرام، كونها أصبحت اعتيادية ومألوفة تتكرر بشكل يومي.
