قال مستشار ديوان الرئاسة المحامي أحمد الرويضي، اليوم الثلاثاء، "إنّ هناك قضيتين مختلفتين يتم النظر بهما أمام محاكم الاحتلال حول منازل المواطنين في حي الشيخ جراح، الأولى بالقسم الشرقي الذي يحتوي على ثمانية وعشرين منزلاً ويتهدده خطر ترحيل سكانه والإستيلاء على منازله من قبل الجمعيات الاستيطانية".
وأضاف الرويضي، في حديثٍ (لإذاعة صوت فلسطين): "أنّ القرار الآخر يتعلق بالقسم الغربي من حي الشيخ جراح المعروف باسم "كوبانية ام هارون" والتي تحتوي على منزلين تم الاستيلاء عليهما قبل سنوت من قبل جمعيات استيطانية".
وتابع: "تم تسجيل الأراضي هناك بشكل مزيف من قبل هذه الجماعات بتواطؤ مع دائرة الطابو الإسرائيلية لصالح الجمعيات الاستيطانية، وأنّ الحراك القانوني مدعوم من مؤسسات حقوقية قدمت التماساً امام محكمة الاحتلال العليا لتجميد عملية تسجيل قسيمة الأرض في أم هارون حتى الثالث من حزيران المقبل، حيث أصدرت المحكمة قرارا بإمهال الجمعيات الاستيطانية لتقديم اوراقها خلال شهر.
وحول حيثيات الثمانية وعشرين منزلاً المهدد أصحابها بالإخلاء، شدد على أنّ محكمة الاحتلال تسعى لانتزاع اعترافات من أصحاب الثمانية وعشرين منزلن بملكية الأراضي للجماعات الاستيطانية، وهو ما يرفضه الأهالي.
وأشار إلى أنّه لا يوجد أي قرار من محكمة الاحتلال بملكية الجماعات الاستيطانية للأراضي، وهو ما يفند هذه الادعاءات، مُؤكّداً على أنّ هناك وثائق من الطابو التركي تم تقديمها قبل سنوات لمحكمة الاحتلال تثبت ملكية الأراضي إلا أنّ المحكمة رفضت القضية وقامت بإغلاقها.
وحذر الرويضي من خطر حقيقي لإخلاء الأهالي من منازلهم، مُنوهاً إلى أنّ هناك اجتماع موسع، سيعقد غداً الأربعاء بين أهالي الحي والمحامين لتحديد المسار القانوني للقضية للحفاظ على منازل الحي، في ضوء الوثائق الجديدة التي تم ارفاقها مؤخراَ ضمن ملف القضية.
