كشف مصدر فلسطيني مطلع من حركة فتح، أن الرئيس محمود عباس، من المقرر أن يتخذ عدة قرارات تتعلق بقطاع غزة وموظفي السلطة الفلسطينية، عقب تأجيل الانتخابات إلى أجل غير مسمى.

ونقلت صحيفة "الأخبار" اللبنانية في عددها الصادر اليوم الأربعاء، عن المصدر قوله إن : "خطوات الرئيس القادمة تشمل تفعيل الضغط والاعتقالات ضد عناصر حركة حماس في الضفة الغربية، لمنع تصاعد الأحداث الميدانية، بعدما طلب الرئيس من مستشاريه تقديم خطّة جديدة للضغط على الحركة لدفعها إلى القبول بإلغاء الانتخابات".

وأشار إلى أن خطوات الرئيس عباس لم تتوقف إلى ما بعد الانتخابات، بل وصلت إلى حدّ حضوره شخصياً اجتماع مجلس الوزراء المنعقد في رام الله أمس، والطلب إلى رئيس الحكومة محمد اشتية، تجميد جزء من القرارات الأخيرة القاضية بتقليص العقوبات ضدّ قطاع غزة، بالإضافة إلى إيقاف كلّ خطوة من شأنها زيادة فاتورة الإنفاق على القطاع، ومنها وقف تثبيت تفريغات 2005.

وعلى صعيد آخر، أوضح أن الرئيس بحث استمرار الاتحاد الأوروبي في تجميد تحويلات الأموال والمساعدات للسلطة الفلسطينية، وهو ما أثّر على قدرة السلطة على دفع مستحقّات أكثر من 70 ألف أسرة فقيرة تتلقّى مساعدة من بروكسل من طريق وزارة التنمية الاجتماعية الفلسطينية. ولذا، سيبعث الرئيس رسالة تطالب الأوروبيين بالإيفاء بتعهّداتهم.