ناقش قاضي قضاة فلسطين مستشار الرئيس للشؤون الدينية والعلاقات الاسلامية محمود الهباش،اليوم الأربعاء، مع وزير الشؤون الدينية الاندونيسي ياقوت خليل قماس، الوضع الصعب الذي تعيشه مدينة القدس المحتلة.
وبحث الهباش خلال اللقاء الافتراضي، اليوم الأربعاء، سبل دعم القدس وتعزيز صمود أهلها في ظل الهجمة الشرسة والإجرامية التي تنفذها سلطات الاحتلال الإسرائيلي بحق المدينة وسكانها ومقدساتها، وآخرها ما يجري من محاولة لتهجير أهالي حي الشيخ جراح قسرياً وطرد الفلسطينيين تحت قوة السلاح من منازلهم وتشريدهم وسرقة ممتلكاتهم.
وأطلع الهباش قماس على آخر تطورات القضية الفلسطينية والاعتداءات الهمجية المتواصلة للاحتلال ضد المواطنين المقدسيين والتضييق عليهم، ومنعهم من حرية إقامة شعائرهم الدينية خلال شهر رمضان المبارك في المسجد الأقصى المبارك، وتطورات الأوضاع فيما يتعلق بمنع الاحتلال إجراء الانتخابات الفلسطينية في مدينة القدس، الأمر الذي دفع القيادة لتأجيل انعقادها حتى تتم في مدينة القدس أسوة بباقي أراضي دولة فلسطين المحتلة.
وطالب المسلمين في أنحاء العالم، خاصة علماء الأمة، بالعمل على حماية الأقصى، ومساندة شعبنا في معركة الدفاع عنه وعن المدينة المقدسة.
وقال: "إنّه يقع على عاتقهم تعزيز وعي الأجيال الشابة بأهمية القدس ومركزيتها في العقيدة الإسلامية"، مُشدداً على أنّ المعركة اليوم تدور حول الرواية، حيث أنّ الاحتلال يعمل جاهداً على تزييف الحقائق وسرقة التاريخ، ما يتطلب منا جميعاً كمسلمين في كافة أنحاء العالم تعزيز وحماية الرواية الحقيقية التي تحمي وتؤكد إسلامية وفلسطينية مدينة القدس .
من جانبه، أكد الوزير قماس، على موقف بلاده الداعم والمبدئي للحق الفلسطيني بإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة والحرة وعاصمتها القدس وإنهاء الاحتلال، موجهاً رسالة دعم لشعبنا وقيادته برئاسة الرئيس محمود عباس.
وشدد على ضرورة استنهاض الأمة الإسلامية تجاه أهمية قضية القدس، وهو الدور الذي يقع على العلماء والدعاة والحكومات أيضاً، لافتاً إلى أنّ وزارة الشؤون الدينية الاندونيسية تتابع ما يجري في مدينة القدس والاعتداءات التي تشنها قوات الاحتلال ضد المسجد الأقصى المبارك، خاصة خلال شهر رمضان المبارك ومنع حرية العبادة للمسلمين.
وشدد قماس على أن الأقصى يجب أن يكون مفتوحا لكل المسلمين دون أي عائق من قبل الاحتلال الذي يفرض حصارا عليه، ويمنع المسلمين من الوصول إليه بحرية وأمان في مخالفة فاضحة للقانون الدولي ومبادئ حقوق الإنسان .
