حددت المحكمة العليا "الإسرائيلية” في القدس، اليوم الخميس، جلسة للبت في قضية إخلاء منازل أربع عائلات فلسطينية في الشيخ جراح، حتى العاشر من شهر أيار الجاري.

وقدمت العائلات الفلسطينية؛ القاسم واسكافي والكرد والجاعوني،  ردّها أمام محكمة الاحتلال اليوم، بعدم التوصل إلى أي اتفاق أو قبول أيّ تسوية  يتم بموجبها انتزاع حقوقهم في الأراضي والبيوت ومنحها للمستوطنين.

وبناء على ذلك، قررت محكمة الاحتلال “العليا” تأجيل البت في القضية إلى الـ10 من شهر أيار الجاري.

وبدأت قضية الشيخ جراح بدأت في أروقة محاكم الاحتلال منذ سنوات طويلة، حتى تم إصدار القرار النهائي بترحيل 28 عائلة مقدسية في الحي من منازلها تباعًا، أربع عائلات منها قضت المحكمة بإخلائهم منها في أيار الجاري (العائلات ذاتها التي طُرح ملفها في المحكمة اليوم)، وثلاث عائلات في بداية شهر آب القادم.

وأُنشئ حي الشيخ جراح عام 1956 بموجب اتفاقية وُقعت بين وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين “الأونروا” والحكومة الأردنية ممثلة بوزارة الإنشاء والتعمير، وفي حينه استوعب الحي 28 عائلة فلسطينية مهجرة.

ويقضي الاتفاق بدفع إيجارات لمدة ثلاثة أعوام وتصبح المنازل بعدها ملكًا لهم، وانتهت عقود الإيجار عام 1959، لكن بعد النكسة واحتلال ما تبقى من فلسطين، حالت الحرب دون متابعة تفويض الأراضي وتسجيلها بأسماء العائلات، لتنقلب الأحوال رأسا على عقب، بعد قيام جمعيات استيطانية بتزوير وتسجيل ملكيتها لهذه الأراضي عام 1972، لتبدأ بعد ذلك المحاكم عام 1982م.