من الافضل لاولئك الذين يحلمون بسقوط الحكومة قريبا أن يعيدوا زجاجات الشمبانيا الى الثلاجة.
 بعد يومين ستقوم الكنيست بالمصادقة على ميزانية 2015 – 2016 وتبقى الحكومة الحالية سنة اخرى على الأقل. 
هذا لا يعني عدم انتقاد الميزانية، حيث إنها مخيبة للآمال، والركود فيها عال جدا والدين العام خطير جداً، والاصلاحات قليلة جدا والنمو منخفض جدا. 
لكن خلافاً ليئير لبيد، فان وزير المالية، موشيه كحلون، يناضل من اجل عدد من الاصلاحات المهمة، وقد نجح في ذلك احيانا.
 فقد دعم رجال قسم الميزانيات في الوقت الذي أهانهم فيه سلفه بشكل علني وهرب من كل مواجهة في الكنيست. 
ومع ذلك، يوجد لكحلون فشل في بعض القضايا.  اللوبي الزراعي مثلا  أعاق وزير المالية كحلون. ففي بداية الطريق نجح المزارعون بالغاء الاصلاح في مجال السمك الذي كان من شأنه خفض الاسعار. 
وبعد ذلك أفشل اللوبي الاصلاح في الجبن والالبان في القمة الدولية، وفي السياق تم إلغاء الاصلاح في مجال الدجاج، حيث إن أسعار الدجاج مرتفعة. 
هكذا لا يمكن تخفيض اسعار المواد الاستهلاكية. 
من جهة اخرى، نجح اصلاح الكورن فليكس الذي سيخفض اسعار الغذاء الجاف – المعكرونة، الأرز، البن، الكعك، الشاي، الكاتش آب، الكوكاكولا والكورن فليكس، وهذا انجاز مهم.   
لقد انتصرت الاجهزة الامنية، هذا الاسبوع، على كحلون. في الميزانية التي ستُقر غدا سيصل المبلغ المخصص للأمن 56 مليار شيقل في 2016، وهذا الرقم مؤقت فقط، حيث ستطلب وزارة المالية من اللجنة المالية بعد بضعة اشهر أن تضيف لميزانية الامن 3 – 5 مليارات شيقل اخرى، رغم أن الجيش لم ينفذ توصيات لجنة لوكر بشكل كامل: لا في مجال التفعيل الناجع ولا في مجال القوة البشرية ولا في مجال تقليص قسم التأهيل ولا في تقاعد تقليص الفجوة. 
للأسف فان من له عشرة مقاعد يخضع للوبي الأمني.    
 هذه هي بالضبط مشكلته في الميزانية: من جهة يزيدون ميزانية الامن بدون حساب، وبعد ذلك يتم رفع النفقات المدنية، وفي السياق يخضع بنيامين نتنياهو للحريديين ويمنحهم 8 مليارات شيقل في الاتفاق الائتلافي، وعندها يتم رفع الضرائب لتمويل كل ذلك – لكن هذا ليس أمرا ذا شعبية. 
الحل هو زيادة العجز الى 2.9 بالمئة – وهذا خطير. عند وجود ازمة، اذا تصاعدت عمليات السكاكين وانخفض الدخل فان العجز سيقفز وتصنيف الاعتماد لاسرائيل سينخفض وتزداد الفائدة ويهرب المستثمرون، ولن يكون مناص من خطة تقليصات ورفع الضرائب التي ستعمق الركود أكثر – تماما في الوقت غير الملائم. 
هذا ما حدث في اليونان ويمكن أن يحدث عندنا ايضا. 
من المخيب للآمال اكتشاف أنه في فترة نتنياهو فان القطاع العام آخذ في الازدياد، في الوقت الذي يتهاوى فيه القطاع الخاص الضعيف تحت عبء الضرائب. إن هذه سخرية البيروقراطية والانظمة الادارية.   
ومن المخيب للآمال ايضا أن كحلون لم يحاول علاج عدد من القضايا الاساسية مثل الضرائب الكبيرة المفروضة على الاغذية الطازجة ورفع عمر التقاعد للنساء واعادة خطة فنكنسون ومنع الغاء تعليم شؤون الصراع في المدارس الحريدية وغياب ادارة القوة البشرية في الوسط العام. لقد خصص كحلون معظم وقته لازمة السكن، لكن درعي حصل على ضريبة قيمة مضافة صفر على المواصلات العامة – هذا بكاء لأجيال. 
وليس من الحكمة تفاخر المتقاعدين للحصول على استكمال الدخل أو زيادة أجرة الجنود في الخدمة الالزامية. هذا شيء سهل وله شعبية. 
ومن المهم القول من أين ستأتي الأموال لمنع الركود. يدور الحديث عن ميزانية مخيبة للآمال، وقد توقعنا أكثر من ذلك.
 عن «هآرتس»