أدان البرلمان العربي، جريمة التطهير العرقي التي تقوم بها قوات الاحتلال الإسرائيلي، بحق أهلنا في حي الشيخ جراح بالقدس المحتلة، من خلال التهجير القسري وإخلاء عشرات المنازل التي يقطنها حوالي 500 مواطنًا فلسطينيًا، تمهيدًا لإقامة وحدات استيطانية إسرائيلية جديدة مكانها.

وشدد في بيانه الصادر اليوم الجمعة، على أن تلك العملية تعد جريمة تطهير عرقي مُكتملة الأركان على مرأى ومسمع العالم أجمع ونقطة سوداء في جبين المجتمع الدولي، حيث أن هذه المنازل هي حق لسكانها الفلسطينيين وأقيمت بشكلٍ قانوني للاجئين الفلسطينيين الذين هجروا قسراً من منازلهم عام 1948م.

وأضاف البيان، إن استعمال القوة والعنف والإرهاب من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي لإخراجهم منها وإحلال مستوطنات إسرائيلية غير قانونية مكانها هو تحدٍ للأمم المتحدة والمجتمع الدولي أجمع، وخرق فج لاتفاقيات جنيف ذات الصلة، وجريمة حرب وجريمة ضد الإنسانية بموجب مبادئ وأحكام المحكمة الجنائية الدولية ويعاقب عليها القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني.

وبدوره، وجه رئيس البرلمان العربي عادل العسومي خطابات لكل من الأمين العام للأمم المتحدة، ورئيس الاتحاد البرلماني الدولي، ورؤساء البرلمانات الإقليمية، ومفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان، مؤكداً إدانة البرلمان العربي لهذه الجريمة العنصرية التي تنتهك حقوق الإنسان والقوانين الدولية، محملاً قوات الاحتلال الإسرائيلي والقادة الإسرائيليين مسؤوليتهم عن هذه الجريمة العنصرية المعاقب عليها بالقانون كجريمة ضد الإنسانية، كما حمل المجتمع الدولي المسؤولية القانونية والإنسانية والأخلاقية عن الصمت وعدم التصدي لمثل هذه الجرائم البشعة.

ودعا، المجتمع الدولي بالتحرك الفوري وإلزام سلطات الاحتلال الإسرائيلي بالتوقف عن هذه الجرائم العنصرية، وتفعيل آليات القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، ومساءلة مرتكبي هذه الجرائم تحقيقاً للعدالة وإنصافاً للشعب الفلسطيني الذي يُمارس بحقه كل جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية.