قال عضو اللجنة المركزية لحركة فتح عزام الأحمد، إنه من المرجح أن يتم في أية لحظة تنفيذ تفاهم فلسطيني - مصري حول معبر رفح الحدودي بين قطاع غزة ومصر. 

وأضاف الأحمد لصحيفة "الأيام" المحلية، أنه سيتم وفقًا لهذا التفاهم الذي تم التوصل إليه خلال الأيام القليلة الماضية تشغيل المعبر أمام حركة الأفراد والبضائع بإشراف حكومة رامي الحمد الله، ووزاراتها المعنية من الجانب الفلسطيني مع الجهات المختصة في الجانب المصري. 

وعن تفاصيل التوصل إلى التفاهم قال: "في لقاء الرئيس محمود عباس والرئيس المصري عبد الفتاح السيسي في نيويورك في أيلول الماضي تم التوصل إلى اتفاق مبدئي على أن يتم بحث إجراءات عملية للتخفيف من معاناة أبناء شعبنا في قطاع غزة في ضوء تدمير الأنفاق وإغلاقها". 

وتابع "بالفعل فقد توجهنا كوفد مكلف من قبل الرئيس عباس مؤخرا إلى القاهرة برفقة الرئيس، وضم الوفد أنا واللواء ماجد فرج رئيس المخابرات العامة، وصخر بسيسو عضو اللجنة المركزية لحركة فتح، وشاركنا في اللقاء الذي عقد في العاصمة المصرية مع الرئيس السيسي". 

ونوه إلى أنه جرى التأكيد مجددًا في هذا اللقاء الموسع على ضرورة الاتفاق على إجراءات عملية تتعلق بتنقل الأفراد والبضائع من مصر إلى غزة والعكس رغم حالة الانقسام القائمة وعدم وجود أجهزة السلطة الشرعية وحكومة الوفاق الوطني على المعبر. 

وزاد الأحمد أن السيسي أعلن بنفسه بعد اللقاء أن مصر ترحب بتشغيل المعبر بشكل طبيعي وكامل في ظل وجود الحكومة الشرعية الفلسطينية على المعبر وعلى امتداد الشريط الحدودي بين مصر وغزة.

ولفت إلى أنه إثر ذلك التقى الوفد الفلسطيني مع المسؤولين المصريين وفي مقدمتهم الوزير خالد فوزي، مدير المخابرات العامة المصرية، "حيث تقدمنا باقتراحات عملية جرى التركيز فيها على حركة الأفراد والمواطنين". 

كما قال "تم الاتفاق على تقديم أوسع التسهيلات لتنقل الطلبة الدارسين خارج غزة وخاصة في مصر وكذلك حالات العلاج والمرضى وحملة الإقامات أو التأشيرات في دول أخرى، إلى جانب حركة المواطنين بحيث يتم تسهيل تنقلهم وعدم تعطيل أعمالهم أو دراستهم أو علاجهم"0

وأوضح أن هذا سينفذ ضمن آلية اتفق عليها بالتفصيل بإشراف الحكومة الفلسطينية ووزاراتها المعنية من الجانب الفلسطيني مع الجهات المختصة في الجانب المصري، وكذلك بالنسبة لحركة تدفق البضائع المصرية إلى غزة". 

واستطرد "ذلك، على أن لا يكون معبر رفح بديلاً عن المعابر الأخرى التي يسيطر عليها الجانب الفلسطيني وبما لا يعفي إسرائيل من مسؤولياتها تجاه غزة، باعتبارها سلطة احتلال وفق القانون الدولي وبما لا يترك أي اثر سياسي يؤثر على مستقبل القضية الفلسطينية". 

وذكر الأحمد أن الجانب الفلسطيني أكد في اللقاء حق مصر الطبيعي في حماية أمنها، وعدم زج قطاع غزة أو استغلاله من قبل أطراف معادية لمصر. 

وبيّن أن الجانب الفلسطيني بانتظار أن يبدأ تنفيذ هذا الاتفاق في أية لحظة من الجانب المصري، قائلاً: "نأمل أن يساهم ذلك في التخفيف من معاناة أهلنا في قطاع غزة ولا يدفع اهالي غزة مزيدًا من المعاناة في ظل الحصار الإسرائيلي المفروض على غزة بجريرة اخطاء حماس نتيجة الانقسام".