عبرت عدد من الدول اليوم الخميس، عن رفضها لانتهاكات الاحتلال الإسرائيلي بحق المسجد الأقصى ومدينة القدس.

وأكد العضو الجمهوري في مجلس النواب الأمريكي جستين عماش، على أن الأحداث التي شهدتها القدس الشرقية خلال الأيام الماضية تشكل أمرا مرعبا.

وكتب عماش في تغريدة له على "تويتر": "إنه لأمر مرعب أن نرى ما يحدث في القدس الشرقية. لا يجوز إبعاد أي شخص قسرا عن منزله".

وبدورها، قالت الخارجية السويسرية، إن عمليات طرد العائلات الفلسطينية في الشيخ جراح ومناطق أخرى من القدس الشرقية، لا يتماشى مع القانون الإنساني الدولي، ويزيد من تأجيج التوترات.

وأضاتفت إنها قلقة للغاية بشأن تصاعد العنف في القدس، خاصة في الحرم الشريف، وفي الشيخ جراح، داعية جميع الأطراف إلى العمل على الفور لنزع فتيل التوترات، مردفة: "يجب ضمان الحفاظ على الوضع التاريخي الراهن في الحرم الشريف والتعايش السلمي لجميع سكان القدس وفقًا للقانون الدولي".

وذكرت: "يُعد البحث عن حل الدولتين المتفاوض عليه وفقًا للقانون الدولي والمعايير المتفق عليها دوليًا أحد أولويات إستراتيجية المجلس الاتحادي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا 2021-2024، وتبقى سويسرا على استعداد لمساعدة الأطراف في استئناف الحوار".

ومن جهته أعرب رئيس وزراء باكستان عمران خان، عن إدانته الشديدة للهجمة التي شنها الاحتلال الإسرائيلي على المسجد الأقصى قبلة المسلمين الأولى، خاصة خلال شهر رمضان المبارك، مشددا على أن هذه الأفعال تنتهك جميع الأعراف الإنسانية والقانون الدولي.

وجدد رئيس وزراء باكستان التأكيد على دعم شعبنا، مطالبا المجتمع الدولي باتخاذ تدابير عاجلة لتوفير الحماية للفلسطينيين وحقوقهم المشروعة.

كما وأدانت الهيئة الدائمة المستقلة لحقوق الإنسان المنبثقة عن منظمة التعاون الإسلامي، اعتداءات قوات الاحتلال الإسرائيلي على المسجد الأقصى.

وأضافت الهيئة، في بيان لها، اليوم الأحد، أن مهاجمة المصلين الأبرياء العزل بخراطيم المياه والقنابل الصاعقة والرصاصات "المطاطية"، تعتبر بكل ببساطة إجراءات غير إنسانية.

وعبرت الهيئة عن إدانتها الشديدة لاستمرار إسرائيل، السلطة القائمة بالاحتلال، بسياسة توسيع المستوطنات غير القانونية، ودعتها إلى اتخاذ الإجراءات الفورية لوضع حد لكافة عمليات الإجلاء القسرية، مشددة على أن القدس الشرقية جزء لا يتجزأ من الأرض الفلسطينية المحتلة، ومن ثم فلا يجوز للسلطة القائمة بالاحتلال مصادرة أي جزء منها بتدابير قسرية، مشددة على أن هذه التدابير غير الشرعية، بموجب القانون الدول الإنساني، تشكل جريمة حرب تستوجب محاكمة جميع المسؤولين عنها وفقا للقانون المعني.

وحملت الهيئة إسرائيل، السلطة القائمة بالاحتلال، المسؤولية الكاملة عن هذه الانتهاكات الوحشية لحقوق الإنسان الأساسية المكفولة للفلسطينيين، داعية مجلس الأمن وأعضاء اللجنة الرباعية بشكل خاص والمجتمع الدولي بشكل عام، إلى اتخاذ الإجراءات الضرورية لإجبار إسرائيل على التراجع والكف عن هذه الانتهاكات اللاإنسانية، بما فيها عمليات الإجلاء القسرية، والتوسع غير المشروع في بناء المستوطنات، والسماح بوصول المسلمين دون قيد إلى أماكنهم المقدسة، بما في ذلك المسجد الأقصى.

ودعت الهيئة، المجتمع الدولي إلى اتخاذ تدابير ملموسة من أجل التوصل إلى حل شامل وعادل لهذا الصراع، وفقا لقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، التي تكفل للشعب الفلسطيني ضرورة ممارسة حقه غير القابل للتصرف في تقرير المصير بغية إقامة دولته المستقلة، القابلة للحياة والمتصلة الأراضي، مع القدس عاصمة لها، بما في ذلك حق الفلسطينيين المشروع في العودة إلى ديارهم وممتلكاتهم.