عقدت اللجنة السياسية المجلس الوطني الفلسطيني، اليوم الإثنين، اجتماعًا بمشاركة رئاسة المجلس الوطني، في العاصمة الأردنية عمان، لمناسبة الذكرى الثالثة والسبعين للنكبة الفلسطينية.

وبحث الاجتماع عدوان الاحتلال الإسرائيلي على شعبنا الفلسطيني، خاصة في مدينة القدس المحتلة والمسجد الأقصى، وسبل التحرك على مختلف المستويات.

وقال المجلس الوطني في بيان لها نشره عقب انتهاء الاجتماع: "إنّ النكبة جريمة مستمرة حتى الآن، يواصل الاحتلال تنفيذها على الأرض الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967 لتغيير معالمها السياسية والتاريخية، من خلال الاستيطان والضم وتدمير الممتلكات الخاصة والعامة وتهجير سكانها الفلسطينيين، بأساليب عنيفة وإرهابية وقسرية، لتكريس احتلاله ومنع إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة والمتصلة جغرافيا وعاصمتها القدس".

وأضاف أنّ سياسة التطهير العرقي التي أنتجتْ نكبة عام 1948، ما زالت تتجلى اليوم بسياسات وإجراءات احتلالية في النقب والمثلث والجليل مستهدفة حرمان أصحاب الأرض الأصليين من ملكية أرضهم ومحو هويتهم الوطنية والقيام بعملية تهويد شاملة للأرض العربية الفلسطينية، ومقايضة وجودهم بولاءات مزيفة لدولة التمييز والفصل العنصري.

وتابع: إنّ "ما يقوم به الاحتلال في مدينة القدس المحتلة من تهجير قسري للمقدسيين من منازلهم في الشيخ جراح، والبستان وبطن الهوى في بلدة سلوان ووادي الجوز والولجة ومطار قلنديا، هي جرائم حرب وفقا لاتفاقية جنيف الرابعة، وهي كذلك جريمة ضد الإنسانية بموجب مبادئ وأحكام المحكمة الجنائية الدولية، وتشكل خرقًا للقانون الدولي ولاتفاقية لاهاي، وقرارات مجلس الأمن خاصة القرار (2334) لعام 2016".

ودعا الأمم المتحدة، إلى فرض عقوبات على حكومة الاحتلال الإسرائيلي لرفضها تنفيذ قراري 181، 194، كشرط لقبول عضويتها في الأمم المتحدة، وتنصلها من تنفيذ قرارات الشرعية الدولية التي تكفل تجسيد الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس.

وأكّد على أن ما يجري خاصة في مدينة القدس وسائر الأراضي الفلسطينية يفرض على الأمم المتحدة توفير الحماية العاجلة للمدنيين الفلسطينيين، تنفيذا لقرار الجمعية العامة رقم ES-10/L.23 لعام 2018.

وحثّ جامعة الدول العربية على تنفيذ قرارات قممها المتتالية الخاصة بالدعم المالي منذ عام 2002، والإيفاء بالتزاماتها المالية تجاه الشعب الفلسطيني ولمدينة القدس بشكل خاص، وضرورة تفعيل الصناديق المالية التي أنشئت لهذا الغرض.

وطالب منظمة المؤتمر الإسلامي بتقديم الدعم المادي والسياسي والإعلامي اللازم لمدينة القدس تنفيذًا لقراراتها.

وأشار إلى وجود مسؤولية كبرى تقع على عاتق البرلمانات العربية والإسلامية واتحاداتها، في تنفيذ قراراتها ذات الصلة بمدينة القدس، وضرورة الضغط على حكوماتها لتنفيذ قرارات القمم العربية ذات الصلة بالقضية الفلسطينية والالتزام بمبادرة السلام العربية كما تم تبينها.

وأشاد بالدور الأردني الرائد والمبادر الذي يقوده الملك عبد الله الثاني بن الحسين في إطار الوصاية الهاشمية على القدس والمقدسات الإسلامية والمسيحية فيها، ودعم حقوق الشعب الفلسطيني خاصة في هذه الظروف الحرجة والصعبة والخطيرة التي يتعرض فيها شعبنا للعدوان الإسرائيلي في القدس وسائر الأراضي الفلسطينية المحتلة، وحشد الدعم العربي والاسلامي والدولي الرافض لسياسات التهجير والتطهير العرقي في مدينة القدس تحديدا.

وشدّد على التمسك بحق العودة للاجئين الفلسطينيين إلى ديارهم التي شرّدوا منها عام 1948، وفقًا للقرار 194، وإنهاء الاحتلال، وإقامة الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس استنادا لقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة، وضرورة استمرار الدعم والتمويل اللازمين لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين (الأونروا)، ورفض اية اشتراطات على استمرار هذا التمويل.

وفي ختام بيانها، أكّدت على استمرار مسيرة النضال الوطني وتعزيز وحدة شعبنا في إطار منظمة التحرير الفلسطينية الممثل الشرعي والوحيد، وتركيز الجهود لمواجهة الاحتلال وإجراءاته في كل الميادين والساحات والمنابر.