دعا النائب الفيدرالي البلجيكي (حزب الخضر) سيمون موتكان، مساء يوم الإثنين، إلى قرض عقوبات على الاحتلال الإسرائيلي على عدوانه غير الشرعي على الشعب الفلسطيني وأرضه.

وقال موتكان في بيان صادر عن حزب الخضر: "يجب أنّ أن يقابل العدوان غير الشرعي للاحتلال الإسرائيلي بفرض عقوبات، على الصعيد الدولي، ولكن أيضًا على المستوى الثنائي، تشمل بلجيكا أيضًا".

 وأضاف: إنّ "هذا الالتزام واضح في اتفاق الائتلاف الاتحادي الحكومي البلجيكي، وإنّ ردود الفعل الفاترة من المجتمع الدولي لم تسفر عن شيء، وهذا الإفلات من العقاب يجب أن ينتهي".

وذكر أنّ اتفاق الائتلاف الاتحادي الحكومي البلجيكي، يُؤكّد على الحاجة لمزيد من الإجراءات فيما يتعلق بسياسة التمايز الثنائي والمتعدد الأطراف فيما يتعلق بالمستوطنات الإسرائيلية، بما في ذلك القدس الشرقية، وبالإضافة إلى ذلك، يجب على بلجيكا العمل بنشاط على التدابير المضادة بالتشاور مع البلدان الأخرى، وهي نقطة كانت أيضًا موضوع قرار وافق عليه مجلس النواب البلجيكي في حزيران/ يونيو 2020.

 وطالب نيابةً عن حزب الخضر البلجيكي، بالاعتراف بالدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس الشرقية، متابعًا بقوله: "ولتحقيق ذلك، نؤمن بسياسة التمايز بين "إسرائيل" والأراضي المحتلة بشكل غير قانوني".

وأشار إلى أنّ حظر الواردات أو وضع العلامات على منتجات المستوطنات، وكذلك العقوبات ضد صانعي القرار الإسرائيليين المرتبطين بسياسة الاحتلال، يمكن أن يؤدي إلى خلق ضغوط فعالة.

وتابع: "وكما في جميع المعاهدات الثنائية بين بلجيكا وإسرائيل، يجب التمييز أيضًا بين إسرائيل والأراضي المحتلة ".

وأكّد على ضرورة تحديث قائمة شركات الأمم المتحدة العاملة في الأراضي المحتلة، "لأن التواطؤ مع الاحتلال يجب أن ينتهي"، مبيّنًا أنّ "احترام القانون الدولي واحترام حقوق الإنسان شرطان أساسيان مطلقان لتحقيق السلام والاستقرار الدائمين في المنطقة".