أكد المكتب الإعلامي الحكومي بغزة، على أن استهداف الاحتلال الإسرائيلي للمؤسسات الصحفية والأبراج السكنية جريمة حرب مركبة، وتحدٍ للمواثيق الدولية، مطالبًا المجتمع الدولي تحمل مسؤولياته في لجم الاحتلال عن استهدافها وتوفير الحماية لها.
وأدان الإعلامي الحكومي، في بيان صحفي مساء الثلاثاء، عدوان الاحتلال وقصفه المدنيين والمقرات الإعلامية، وجرائم الاحتلال المتواصلة بحق المدنيين العزل من أبناء شعبنا في قطاع غزة، وآخرها قصفه لعدة أبراج مدنية سكنية تضم عشرات المقرات الإعلامية، ما يؤكد استمرار سياسة الاحتلال في تعمد استهداف الصحفيين ووسائل الإعلام وضربه بعرض الحائط للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، والشرعة الدولية، بما في ذلك اتفاقية جنيف وميثاق روما، الذي اعتبر استهداف المدنيين والأعيان المدنية بشكل متعمد جريمة حرب.
وأوضح أن ما جرى يعكس نجاح الإعلام الفلسطيني في إدارة المعركة الإعلامية وايصال روايتنا الفلسطينية ودحض إدعاءات المحتل وقض مضاجعه ليرى فيه عدوا يتوجب اسكات صوته بشتى الطرق.
ووجه التحية للصحفيين والوسائل الإعلامية على هذا الأداء الوطني والمهني المشرف، داعيًا للاستمرار في دورهم لإسناد حقوق شعبنا وواجب الدفاع عن المقدسات.
كما طالب المجتمع الدولي بضرورة الخروج عن صمته، الذي شجع الاحتلال على ارتكاب المزيد من الجرائم، والتدخل العاجل لوضع حد لجرائم الاحتلال، ووقف العدوان الغاشم على المدنيين العزل في قطاع غزة.
وفي ختام بيانه، دعا المنظمات والاتحادات المعنية بحرية الرأي والتعبير لإلغاء عضوية الاحتلال فيها وإعلان موقف واضح تجاه جرائم المحتل وتشكيل لجنة تحقيق دولية في كافة الجرائم السابقة والحالية.
