أوعز رئيس الوزراء محمد اشتية، اليوم الأربعاء، إلى جميع الوزارات للعمل على توفير جميع المتطلبات والمستلزمات الطبية والإغاثية لقطاع غزة فورا، وتقديم كل متطلبات الدعم لأهلنا في القدس المحتلة.
جاء ذلك، خلال جلسة مجلس الوزراء الطارئة التي عقدت اليوم في مدينة رام الله، لمتابعة العدوان الإسرائيلي المتدحرج على قطاع غزة ومدينة القدس.
واستمع مجلس الوزراء إلى تقرير حول الجهود الدبلوماسية المبذولة لوقف العدوان على قطاع غزة، وتوفير الحماية لشعبنا من جرائم الاحتلال التي تتواصل في قطاع غزة ومدينة القدس، وإضافة الجرائم الإسرائيلية إلى ملف الجرائم الذي باشرت المحكمة الجنائية الدولية فتح تحقيق فيه، وقرر أن يبقي على جلساته في حالة انعقاد دائم.
وكان رئيس الوزراء اشتية، قال في كلمته التي ألقاها في مستهل الجلسة الطارئة إن "مجلس الوزراء، وبتوجيه من سيادة الرئيس محمود عباس، يعمل عبر الاتصالات مع جميع الدول الشقيقة والصديقة لحماية أهلنا في القطاع من جرائم الحرب التي يتعرضون لها اليوم والتي تضاف إلى جرائم الحرب التي ارتكبتها إسرائيل خلال ثلاث حروب سابقة، ووقف التطهير العرقي الذي يتعرض له أهلنا في مدينة القدس المحتلة وما يتعرض له المسجد الأقصى المبارك من اقتحامات والاعتداء على المصلين والمعتكفين فيه.
ودعا الأمم المتحدة للعمل على تطبيق قراراتها بتوفير الحماية الدولية لشعبنا، ووقف الإجراءات في القدس، ورفع الحصار عن قطاع غزة كاملا، كما دعا الدول العربية والإسلامية إلى تنفيذ ما تم الاتفاق عليه في اجتماعاتها الأخيرة المتعلقة بفلسطين، خاصة القدس وغزة.
وقال "إن الجرائم التي تقترفها إسرائيل بحق شعبنا في كل أنحاء فلسطين من قتل ومصادرة أراض وهدم بيوت وإخلاء المواطنين من بيوتهم ومنع الحركة وحصار القدس بجدار وغزة بأسلاك شائكة، وإغلاق المعابر، كانت السبب وراء هذا الانفجار الشعبي والوطني ضد الاحتلال والظلم والقهر."
وأضاف: "إن العالم، شعوبا وحكومات، يدين إسرائيل وجرائمها، ومحكمة الجنايات الدولية اعتبرت أن هناك جرائم ترتكب بحق شعبنا ليس اليوم فقط بل كل يوم".
وتابع: إن الذي تتعرض له القدس اليوم تتعرض له كل يوم، وغزة تعاني كل يوم وكلما أعدنا إعمار غزة يتم تدمير الجزء غير المدمر فيها، وبعيدا عن الدمار فان أرواح أبنائنا وأهلنا في فلسطين جميعا، وخاصة في غزة غالية علينا، من أطفال ونساء وشباب أبرياء قتلوا، أطفال يركضون خلف جنائز آبائهم ينادون عليهم أن يعودوا إلى الحياة التي سلبتها ماكنة القتل الإسرائيلية منهم.
وقال إن "الذي يساوي بين الضحية والجلاد غير عادل، وإن الصامت على جرائم إسرائيل يشجعها على التمادي أكثر، وإن عدم إدانة إسرائيل في الأمم المتحدة يعطيها الضوء الأخضر لترتكب المزيد من الجرائم، وإن سياسة لوم الضحية سياسة عمياء لا تريد أن ترى الحقيقة".
وأردف رئيس الوزراء: إن نقل السفارة إلى القدس واستباحة حاراتها وتهجير أهلها وخطط الاستيطان المتصاعدة والتصريحات العنيفة والإرهابية من المستوطنين وقيادة الأحزاب الإسرائيلية اليمينية، وإنكار حقنا في التحرر والاستقلال والدولة والقدس، ما هي إلا وقود لزيادة إشعال فتيل هو مشتعل أصلا، كما أن سياسة التطبيع العربي التي لم تشترط إنهاء الاحتلال ووقف الاستيطان والتمييز العنصري، وتهاون المجتمع الدولي في الضغط للتقدم بعملية سياسية تؤدي إلى حل مستند إلى إنهاء الاحتلال، ومنع الانتخابات في القدس، قد فاقمت من الأزمة وأدت إلى تفجرها.
وأضاف اشتية: إن إجراءات القمع الإسرائيلية لأهلنا في القدس قد ضاعفت من حدة الغضب الذي انفجر في كل أنحاء فلسطين، وتلاه الانفجار الدموي في غزة.
وبين أن الأزمة الداخلية والحزبية في إسرائيل يتم تصديرها دمويا إلى غزة، من تقتيل بأهلنا وهدم لمبان سكنية ومنازل أناس أبرياء، وما هذا إلا جرائم تضاف إلى سجل إسرائيل في محاكم المجرمين.
وأكد أن "القدس قبلة وحدتنا، ستبقى بوصلتنا الوطنية والدينية والتاريخية، ووقفة أهلنا في كل فلسطين دفاعا عن الأقصى والقيامة هي وقفة عز وكرامة، وغزة وأهلها وصمودهم وتحملهم وتصديهم هو امتداد لروح التحدي من أجل حقنا في إنهاء الاحتلال وإقامة دولتنا".
وأشار إلى أن فشل مخططات إسرائيل في القدس أمام صمود شعبنا دفعها إلى عدوان دموي على قطاع غزة، مؤكدا أن إسرائيل هي الدولة المعتدية وهي دولة الاحتلال التي ترتكب الجرائم بحق شعبنا، وهي تتحمل كامل المسؤولية عن ذلك وعن انتهاك القانون الدولي والإنساني، مشيرا إلى حق الشعب الفلسطيني في النضال والمقاومة للدفاع عن أرضه ومقدساته ومقدراته أمام غطرسة القوة الإسرائيلية.
وقال رئيس الوزراء: نترحم على شهدائنا، شهداء اليوم وأمس وأول أمس، وكل الشهداء، والشفاء لجرحانا الأبطال، والإفراج الفوري عن أسرانا البواسل في سجون الاحتلال، ولا ظلم يدوم وحتما سننتصر إن شاء الله.
