دعت اللجنة الوطنية لإحياء ذكرى للنكبة، اليوم الجمعة، جماهير شعبنا الفلسطيني للمشاركة الفعالة في كافة فعاليات إحياء الذكرى الـ 73 النكبة المقرة من اللجنة، خاصة الرقمية.
وقالت اللجنة في بيان لها: "تحل ذكرى النكبة على شعبنا وما زال يعيش نتائجها المؤلمة منذ أن حلت عام 1948، وفي هذا اليوم التاريخي الحزين تحيي جماهير شعبنا في كل مكان، مستذكرة ما نتج عنها من واقع عنوانه الشتات والتشرد والمعاناة المتواصلة".
وأضافت: إنّه "بالرغم من مرور سبعة عقود وأعوام ثلاثة على النكبة، إلا أنّ شعبنا بكل فئاته نهض من بين الرماد وواجه بإرادة فلسطينية صلبة المؤامرة واهدافها وأكد حقيقة واحدة وهي تمسكه بحق اللاجئين في العودة إلى ديارهم التي شردوا منها عام 1948، وها هي الأجيال المتعاقبة مسلحة بالإرادة الصلبة وبالإيمان الراسخ بعدالة هذا الحقوق مؤمنة بالاستعداد المطلق للتضحية والعطاء والفداء من اجل تحقيقه".
وتابعت: "تمر هذه الذكرى الأليمة، ونحن لازلنا نواجه الاحتلال الإسرائيلي بكافة اشكاله العسكرية والاستيطانية، وفي ظل استمرار حكومة الاحتلال حربها المسعورة التي تشنها ضد أبناء شعبنا في قطاع غزة المحاصر منذ 14 عامًا، باستخدام اعتى الأسلحة الفتاكة والطيران الحربي والمدفعية الثقيلة، والتي أسفرت عن استشهاد ما يزيد عن 122 فلسطينيًا، وتدمير البينة التحتية والمحلات التجارية والأبراج السكنية ليضاف سجلاً جديدًا في سجلاتها الدموية الحافلة بجرائمها على مدار سبعة عقود".
وحثت اللجنة، في الذكرى الـ 73 للنكبة التي تصادف في الخامس عشر من آيار، على رفع العلم الفلسطيني والرايات السوداء فوق أسطح المنازل، لنؤكد في هذا اليوم الأليم بأننا هنا باقون لن ننسى أرض الآباء.
واعتبرت أنّ الاستهداف الإسرائيلي المتواصل على شعبنا يعكس حجم العجز والفشل السياسي الإسرائيلي امام صمود وانتصار أهلنا الصامدين في محافظات الوطن وثبات أهلنا في حي الشيخ جراح الذي افشلوا مخططات طردهم من بيوتهم لإحلال المستوطنين فيها .
وطالبت جامعة الدول العربية ومنظمة المؤتمر الإسلامي المجتمع الدولي بكافة دوله ومؤسساته لتحمل مسؤولياتهم والعمل على رفع الظلم التاريخي الوقاع على شعبنا، والتدخل العاجل لوقف العدوان المتواصل في كافة الأراضي الفلسطينية المحتلة وتأمين الحماية الدولية لشعبنا.
ودعت الدول الموقعة، إلى الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري بإدانة سياسات الفصل العنصري والأبارتهايد التي تمارسها سلطات الاحتلال بحق شعبنا والعمل بشكل جاد وسريع على اسقاط قانون القومية الاسرائيلي الذي يندرج ضمن إطار جرائم ضد الإنسانية وجرائم الفصل والتمييز العنصري.