تلقى سفير فلسطين لدى المملكة المتحدة حسام زملط، رسالة رسمية من إدارة شركة "فيسبوك" و"واتساب" و"انستغرام".

وأعربت الإدارة في رسالتها عن اعتذارها لما جاء في الشكوى التي تقدمت بها دولة فلسطين عن تقاعس الشركة عن مسؤولياتها القانونية والأخلاقية في احترام القانون الإنساني الدولي وحق الشعب الفلسطيني في التعبير عن الاضطهاد الذي يتعرض له، والنضال من أجل إنهائه.

وأكد على أها ستنظر في حملات التحريض على العنف  ضد الفلسطينيين في إسرائيل، ومن أعلى الهرم السياسي خصوصا رئيس وزراء دولة الاحتلال بنيامين نتنياهو على منصاتها، والذي نتج عنه قتل المدنيين الفلسطينين في القدس وغزة والضفة والفلسطينين داخل أراضي العام 48.

وأقرت الرسالة بأخطاء الشركة في التعامل مع مستخدمي منصات التواصل الاجتماعي من الفلسطينيين، وحذف منشورات وإغلاق حسابات بسبب استخدام كلمات مثل الأقصى المبارك. وأكدت الرسالة نية الشركة تصحيح هذه الأخطاء.

وعددت رسالة الشركة بنود الاحتجاج والمطالب التي تقدمت بها دولة فلسطين من خلال سفارتها في لندن والتي شملت: "التوقف عن مساعي إسكات الصوت الفلسطيني ومناصري القضية الفلسطينية على منصات التواصل الاجتماعي، والبدء بتفعيل نظام رقابة وحظر لحملات التحريض على القتل الرسمية والشعبية في إسرائيل، وحذف منشورات وإغلاق حسابات لساسة دولة الاحتلال، وعلى رأسهم رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، بعد أن عرضت فلسطين أمثلة للتحريض على القتل من المستوى الرسمي الاسرائيلي".

كما شمنل: "منع جيش الاحتلال الاسرائيلي من استخدام منصات التواصل الاجتماعي لبث الاشاعات والمعلومات الخاطئة والتحريض على العنف، ومراقبة وحظر وسائل الاعلام الاسرائيلية التي تستخدم منصات التواصل الاجتماعي للتحريض على الكراهية والعنصرية والعنف".

وبدوره، أعرب السفير زملط عن استعداد دولة فلسطين للعمل مع ادارة شركة "فيسبوك" من أجل حل هذه المسائل وانهاء ممارسة التعتيم وتكميم الأفواه وتشويه النضال الفلسطيني من جهة، ووقف حملات التحريض الاسرائيلية الممنهجة من جهة أخرى.

وشدد سفير فلسطين على أن الجهود مستمرة من اجل متابعة الشكوى التي تقدمت بها دولة فلسطين، حيث يجري ترتيب لقاءات رسمية فلسطينية وفريق عالي المستوى من إدارة شركة "فيسبوك" خلال الأسبوع الحالي.

وأشار إلى أن المطلوب من منصات التواصل الاجتماعي ليس تصحيح خطأ هنا أو هناك بل تغيير جملة إطار التعامل مع القضية الفلسطينية كقضية تحرر ونضال ضد الاحتلال والاستعمار والاضطهاد والفصل العنصري، وعدم تبني الرواية الاسرائيلية الأمنية التي تعتبر نضال شعبنا المشروع "أعمال شغب وإرهاب".