خبراء أمميون: العدالة والسلام يتحققان بإنهاء ومحاكمة أطول احتلال بالعالم

طالب حقوقيون تابعون للأمم المتحدة، اليوم الثلاثاء، المجتمع الدولي، بإنهاء فوري للعنف في الأراضي الفلسطينية، والعمل بحزم للتصدي للمصدر الأساسي للصراع: الحرمان من الحقوق الجماعية والفردية للشعب الفلسطيني.

واعتبر الخبراء أنّ هذا العنف الأخير له نمط مألوف بشكل محبط، مبيّنين أنّ الاحتلال وفصلئل المقاومة في غزة يتبادلان الصواريخ والصواريخ بعد نزع الملكية وإنكار الحقوق في الأرض الفلسطينية المحتلة، حيث تسببت القوة النارية الإسرائيلية الأكبر بكثير في عدد القتلى والجرحى أعلى بكثير وتدمير أكبر للممتلكات. 

ولفتوا إلى أنّه حتى يوم الاثنين، قُتل ما لا يقل عن 211 فلسطينيًا في غزة، من بينهم ما لا يقل عن 59 طفلًا، إلى جانب 10 مستوطنين، بينهم طفلان، كما قتلت قوات الاحتلال ما لا يقل عن 10 فلسطينيين في الضفة الغربية، احتجاجًا على العنف في غزة، ونزح ما يقرب من 40 ألف فلسطيني من منازلهم، واحتموا في مجمعات الأمم المتحدة. 

وقالوا: "يشكل إطلاق الاحتلال للصواريخ والقذائف على مناطق مكتظة بالسكان في غزة - لا سيما مع ارتفاع حصيلة المدنيين وتدمير الممتلكات - هجمات عشوائية وغير متناسبة ضد المدنيين والممتلكات المدنية.. ومن المرجح أن تنتهك هذه الهجمات قوانين الحرب وتشكل جريمة حرب.. وينبغي أيضًا محاسبة الجماعات المسلحة في غزة على عدم اتخاذ الاحتياطات المناسبة لحماية السكان المدنيين والأعيان المدنية الواقعة تحت سيطرتهم ضد آثار الهجمات".

وأضافوا: "يجب على كلا الجانبين التقيد الصارم بمسؤولياتهما بموجب القانون الدولي، ولا سيما تلك المتعلقة بالتناسب والضرورة، ولا يوجد مبرر، بما في ذلك مكافحة الإرهاب أو الدفاع عن النفس، لتبرير التنازل الشامل عن التزامات الأطراف بالامتثال الصارم للقانون الإنساني الدولي. يجب أن تكون أفعال كل من "إسرائيل" و"الجماعات الفلسطينية المسلحة" من اختصاص المحكمة الجنائية الدولية للتحقيق فيها".

وأشاروا الى أنه على وجه الخصوص، فإن واجبات "إسرائيل" كقوة محتلة تتطلب منها السماح للمساعدات الإنسانية بما في ذلك الغذاء والوقود والإمدادات الطبية بالدخول دون عوائق إلى غزة.  ذلك أن التقارير الجديدة تشير إلى أن إمدادات الوقود في غزة شبه مستنفدة بالكامل.

وأدان الخبراء الهجوم الإسرائيلي على مبنى سكني مدني يضم مكاتب العديد من وكالات الأنباء الدولية". وقالوا: "العنف أو التهديد بالعنف ضد الصحفيين، لا سيما أولئك الذين يغطون في منطقة نزاع، ينتهك حرية التعبير وحق وسائل الإعلام في تقديم التقارير دون عوائق ".

وتابعو أنّ غزة تخضع لحصار شامل منذ 14 عامًا من قبل "إسرائيل"، وقد وصف الأمناء العامون للأمم المتحدة مؤخرًا هذا بأنه شكل من أشكال العقاب الجماعي، وهو عمل محظور بموجب اتفاقية جنيف الرابعة. 

وأردف الخبراء: "يجب على العالم أن يشعر بقلق عميق إزاء تدهور الأوضاع الإنسانية في غزة... الأمر الأكثر إثارة للقلق هو أن نظام الرعاية الصحية فيها مسطح على ظهره، فقد حرم من المعدات والأدوية والموظفين المدربين، وهو يتراجع تحت ويلات جائحة Covid-19.  والآن، يحاول علاج أكثر من 2000 فلسطيني أصيبوا خلال أعمال العنف الأخيرة ".

وعبّروا عن أسف عميق بأن المجتمع الدولي لم يتصرف بمزيد من الوحدة والنجاح من أجل وضع حد فوري للعنف، معتبرين أنّ عدم قدرة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة على الإدلاء ببيان بعد ثلاثة اجتماعات هو تنازل عن الواجب.

ولاحظوا أنّ الولايات المتحدة فشلت في توظيف علاقتها الخاصة مع "إسرائيل"، التي تتمتع معها بتحالف عسكري ودبلوماسي وثيق، لفرض وقف فوري لإطلاق النار.

وقالوا: إنّ "الحقيقة الأساسية هي أن هناك قوة محتلة، مع واحدة من أفضل الجيوش تجهيزًا في العالم، تحكم شعبًا محتلاً له الحق في التحرر من نظام غريب غير مرغوب فيه وطويل الأمد... هذا الكفاح غير متكافئ للغاية، الاحتلال الإسرائيلي الذي دام 54 عامًا هو بالفعل أطول احتلال في العالم الحديث - أصبح أكثر رسوخًا بل وأكثر انتهاكًا لحقوق الإنسان الأساسية".

ونوّهوا إلى أنّه "بعد إطلاق الصاروخ الأخير لهذا العنف الحالي، وبعد ذرف الدموع من الجنازة الأخيرة، يجب أن تتصدر المساءلة جدول أعمال الأمم المتحدة، ويجب على المجتمع الدولي ضمان أن "إسرائيل"، القوة المحتلة، تمتثل بالكامل لأكثر من 30 قرارًا من قرارات مجلس الأمن الدولي ومئات قرارات الجمعية العامة التي تنتهكها ".

وختم الخبراء بقولهم: إنّ "أعداء المساءلة هم من الإفلات من العقاب والاستثناء... من الحماقة أن نتوقع أن العدالة والسلام والمساواة والأمن التي يحق لكل من العرب الفلسطينيين واليهود الإسرائيليين التمتع بها يمكن تحقيقها دون فرض تكلفة كبيرة على "إسرائيل"، القوة المحتلة، لإنهاء احتلالها غير القانوني بشكل كامل.

ووقع على هذا البيان المقررون الخاصون، وهم جزء مما يعرف بالإجراءات الخاصة لمجلس حقوق الإنسان:

•  السيد مايكل لينك، المقرر الخاص المعني بحالة حقوق الإنسان في الأرض الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967.
•  السيد كليمان فول، المقرر الخاص المعني بالحق في حرية التجمع السلمي وتكوين الجمعيات.
•  السيد موريس تيدبال بينز، المقرر الخاص المعني بحالات الإعدام خارج القضاء أو بإجراءات موجزة أو الإعدام التعسفي.
• السيدة فيونوالا ني أولين، المقررة الخاصة المعنية بتعزيز وحماية حقوق الإنسان في سياق مكافحة الإرهاب.
• السيدة كومبو بولي باري، المقررة الخاصة المعنية بالحق في التعليم.