أصدرت، اليوم الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان "ديوان المظالم" حول الآثار المباشرة وغير المباشرة للعدوان الحربي الإسرائيلي المتواصل على الأشخاص ذوي الإعاقة في قطاع غزة.

وذلك بحسب ما ورد وكالة "خبر"، بهدف التعرف على واقع الأشخاص ذوي الإعاقة خلال العدوان الحربي الإسرائيلي الحالي على قطاع غزة، ورصد الانتهاكات التي يتعرضون لها، وبخاصة في ظل الاستخدام المفرط للقوة الذي تمارسه قوات الاحتلال الحربي، وفي ظل انعدام الممرات الإنسانية التي من شأنها أن تُمِكِّن المنظمات الدولية والمحلية من تقديم الخدمات للسكان في مناطق العمليات الحربية، حيث أنه، ولغاية إعداد هذه الورقة، ومع دخول العدوان الحربي يومه الحادي عشر.

وأكدت على أن المؤسسات ذات العلاقة، وبخاصة مؤسسات المجتمع المدني محرومة من حق الوصول للضحايا وتحديد احتياجاتهم، وتقديم الخدمات اللازمة والضرورية لهم. كما ستركز الورقة على الآثار المباشرة، وغير المباشرة، لهذا العدوان الحربي المدمر على فئة الأشخاص ذوي الإعاقة، الذين هم دائما الحلقة الأضعف في أوقات الحروب والنزاعات. 

ويشكل الأشخاص ذوو الإعاقة في فلسطين ما نسبته 2.1% من مجمل السكان موزعين بنسبة 48% في الضفة الغربية و52 %في قطاع غزة، وذلك استناداً لبيانات التعداد العام للسكان والمساكن والمنشآت للعام 2017. وشكّلت الإعاقة الحركية، واستخدام الأيدي النسبة الأعلى من الإعاقات بين الأشخاص ذوي الإعاقة، حيث بلغ عدد الأشخاص ذوي الإعاقة الحركية واستخدام الأيدي (47,109) فرداً، ويشكلون ما نسبته (51%) من الأشخاص ذوي الإعاقة، وحوالي خُمْس الأشخاص ذوي الإعاقة هم من الأطفال دون سن الثامنة عشرة، بنسبة (20%)، وكانت النسب أكثر انتشاراً في قطاع غزة (22%) مقارنة بالضفة الغربية (17%). 

وفيما يتعلق بالإطار القانوني الخاص بحماية الأشخاص ذوي الإعاقة، فقد أكدت المادة (11) من اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة على أنه: "تتعهد الدول الأطراف وفقاً لمسؤولياتها الواردة في القانون الدولي، بما فيها القانون الإنساني الدولي، وكذلك القانون الدولي لحقوق الإنسان، باتخاذ كافة التدابير الممكنة لضمان حماية وسلامة الأشخاص ذوي الإعاقة الذين يوجدون في حالات تتسم بالخطورة، بما في ذلك حالات النـزاع المسلح والطوارئ الإنسانية والكوارث الطبيعية". وكذلك المؤتمرات الدولية التي أكدت على حماية هذه الفئة. 

وحول المعايير المرجعية لتقييم آليات تلبية احتياجات الأشخاص ذوي الإعاقة تناولت الورقة جمع البيانات وتسجيل الحالات، وتحديد الاحتياجات، والقدرة على الوصول للمعلومات، البنية التحتية وتخطيط مراكز الإيواء، والقدرة على الوصول للخدمات العامة، القدرة على الوصول للطعام والتغذية، وبرامج الدعم النفسي والاجتماعي، والإجراءات الحماية للنساء ذوات الإعاقة

وخرجت الورقة بجملة توصيات أهمها، ضرورة وجود خريطة لكافة أماكن تواجد الأشخاص ذوي الإعاقة في قطاع غزة، تُحَدَّدُ فيها أماكن السكن ووسائل الاتصال بهم والأماكن المناسبة لتجمعهم خلال الحروب والأزمات. ضرورة تخصيص أماكن موائمة للأفراد ذوي الإعاقة حتى لا تتكرر هذه التحديات في المستقبل. والضغط باتجاه أن تشترط مواءمة كل البيوت والشوارع والمدارس التي سيتم إعمارها وبناؤها في المستقبل، وبخاصة أن السبب الرئيسي للكثير من الإصابات والاستشهاد التي حدثت خلال عدوان 2014 كانت بسبب عدم مواءمة البيوت والشوارع ومراكز الإيواء من مدارس. وضرورة إعادة صياغة العلاقة بين المؤسسات العاملة في مجال الإعاقة والجهات الدولية التي تعمل في أوقات الحروب والوزارات الحكومية المعنية لتحديد مهام كل طرف حتى يتم تلبية احتياجات الأشخاص ذوي العلاقة وعدم انتهاك حقوقهم. وضرورة توفير احتياطي من الأدوات المساعدة والمواد غير الغذائية لاستخدامها في حالات الطوارئ.