توقع رئيس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك أن تتخلص بلاده بحلول يونيو المقبل من 45 مليار دولار من ديونها البالغة نحو 60 مليار دولار.
وأكد حمدوك أن مؤتمر باريس للاستثمار في السودان، والذي استضافته العاصمة الفرنسية يومي الاثنين والثلاثاء، شكل فرصة كبيرة لعرض السودان الجديد وعودته الكاملة إلى مجتمع التنمية الدولي.
دعم التحول
وقال حمدوك في مؤتمر صحفي عقده الأربعاء بالخرطوم فور عودته من مؤتمر باريس بشأن السودان إن بلاده حققت كافة الاهداف التي ذهبت من أجلها إلى المؤتمر.
وأوضح أن المؤتمر أظهر دعما كبيرا لعملية الانتقال الديمقراطي في السودان مبيناً أن نجاح المؤتمر سيساعد السودان للانتقال إلى ديمقراطية مستدامة.
ملف الديون
وحول ملف الديون، قال إن السودان استطاع معالجة ديونه البالغة أكثر من 60 مليار دولار والتي أثقلت كاهله وكبلته وحرمته من الحصول على مساعدات المؤسسات المالية الدولية، منوهاً إلى أنها ديون ورثتها الحكومة الانتقالية من النظام السابق، وكان لابد من معالجتها.
وأشار حمدوك إلى أن السودان وبحلول يونيو المقبل سيصل مرحلة اتخاذ القرار في نادي باريس ليستفيد من منحة الدول المثقلة بالديون (هيبك) التي من المؤمل أن يستفيد السودان فيها من إعفاء ما يقارب الـ 45 مليار دولار من ديونه.
واستعرض الخطوات الخمسة التي اتخذتها الحكومة الانتقالية قبل السفر للمؤتمر للوصول لهذه المرحلة في نادي باريس وكانت شروط أساسية لمعاملة السودان وفق هذه الخاصية، مجملا إياها في برنامج وطني للإصلاح الاقتصادي بالاتفاق مع صندوق النقد الدولي، وتنفيذ البرنامج ومعالجة ديون البنك الدولي وبنك التنمية الأفريقي، واستراتيجية لمكافحة الفقر ومعالجة ديون صندوق النقد الدولي.
وأكد حمدوك أن السودان نفذ كل هذه الشروط قبل الوصول إلى باريس وتبقى الشرط الخامس المتعلق بمعالجة ديون صندوق النقد الدولي، موضحاً أن فرنسا ساعدت السودان في تنفيذه بتقديم قرض تجسيري بقيمة 1.5 مليار دولار لمعالجته.
تعهدات ضخمة
تحصل السودان خلال المؤتمر على تعهدات واعفاءات من ديون ثنائية بقيمة أكثر من 30 مليار دولار. وأعلنت فرنسا الغاء كافة ديونها على علي السودان والمقدرة بنحو 5 مليارات دولار، وهي من أكبر الديون على السودان بنادي باريس، كما قدمت قرضا تجسيريا بقيمة 1.5 مليار دولار لتسديد متأخرات السودان لصندوق النقد الدولي.
وأعلنت النرويج أيضا عن إلغاء ديونها على السودان البالغة 4.5 مليار دولار دعما لجهود السودان الرامية لإصلاح أوضاعه الاقتصادية بعد العزلة التي عاشها على مدى 30 عاما.
وأكدت السعودية المضي قدما في اتخاذ الخطوات اللازمة لإلغاء ديونها على السودان والمقدرة بنحو 5 مليارات دولار.
وخصص البنك الدولي 2 مليار دولار للسودان للاستثمار في برامج الصحة والطاقة خلال الاشهر العشرة المقبلة.
وقدم بنك الاستيراد والتمويل الأفريقي 700 مليون دولار لتمويل مشاريع الطاقة والاتصالات في السودان.
وابدت كل من الولايات المتحدة والسويد وإيطاليا ودول اخرى استعدادها لإعفاء ديون وتقديم منح لتغطية النواقص في متأخرات الديون والمقدرة بنحو 13 مليار دولار بما فيها الفوائد والغرامات الجزائية.
وتعتبر الديون الخارجية المقدرة ما بين 60 إلى 74 مليار دولار عقبة كبيرة أمام إنعاش الاقتصاد السوداني الذي يعاني من أزمات كبيرة بعد التدهور المريع الذي طال كافة القطاعات بسبب الفساد الكبير الذي استشرى خلال فترة حكم المخلوع عمر البشير التي استمرت 30 عاما.
مشروعات شاملة
ونبه حمدوك أن المشروعات التي قدمت خلال المؤتمر كانت شاملة وغطت معظم مناطق السودان وكانت في مجملها حزمة متوازنة. واوضخ " عرضنا التجربة السودانية وتحدياتها وكافة القضايا المتعلقة بالزراعة والطاقة والبنية التحتية والأهم عرض السودان بلد الشمس المشرقة".
وكشف عن ان الوفد السوداني ناقس مع شركة ايرباص لصناعة الطيران إمكانية تحويل السودان إلى مركز اقليمي لصناعة الطيران بالاستفادة من موقعه الجغرافي المتميز.
وتعهدت دول وشركات وهيئات تمويل بالاستثمار في مختلف قطاعات الاقتصاد السوداني وعلى راسها الطاقة والزراعة ومشروعات البنية التحتية.
وعرضت الحكومة السودانية بالتعاون مع القطاع الخاص أكثر من 18 مشروع حيوي في قطاعات الزراعة والطاقة والنقل والبنية التحتية والمشروعات الصغيرة والمتوسطة.
التحديات الداخلية
ورهن حمدوك رهن نجاح المؤتمر بما سيقدمه السودانيون أنفسه، وقال "يجب ألا نصدر مشاكلنا الداخلية إلى الخارج وعلينا خلق مناخ الذي يمكننا الاستفادة من الدعم العالمي. واوضح في هذا السياق ان استكمال مؤسسات الانتقال وعلى راسها قيام المجلس التشريعي كلها مهام تنتظر التنفيذ في أقرب وقت ممكن.
وشهد المؤتمر مشاركة لافتة لممثلين عن شباب ثورة ديسمبر السودانية التي اطاحت بنظام البشير في ابريل 2019 وسط اهتمام كبير بالكلمات المعبرة التي ألقوها وأكدت على المضي قدما في طريق التحول المدني والديمقراطي.
