أعلن مركز "عدالة" مساء يوم الجمعة، أن سلطات الاحتلال الإسرائيلي، من المقرر أن تقدم ردها للمحكمة العليا الإسرائيلية الأحد المقبل، بشأن التماس قدمه المركز بالأمس، للمطالبة بإزالة الحواجز التي نصبتها شرطة الاحتلال عند مدخل حيّ الشيخ جراح في القدس المحتلة، منذ أسبوعين.
وأشار في بيانه، إلى أنه تم تقديم الالتماس ضد نصب الحواجز مدخل الحي، موضحا أنّ شرطة الاحتلال تمنع المتضامنين مع الشيخ جراح دخول الحي، وتدقق بهويات سكان الحي الفلسطينيين وتسمح بدخول مجموعات اليمين المتطرف التي تنظم اعتداءات على سكان الحي.
وأفاد المركز، بأن الالتماس قُدِّم "باسم سكان حي الشيخ جراح شرقي القدس، والائتلاف لحماية حقوق الفلسطينيين في القدس، حيث يطالب الالتماس بإزالة الحواجز التي نصبتها شرطة الاحتلال مدخل الحي منذ أسبوعين، بعد أن قام عضو الكنيست من اليمين المتطرفـ إيتمار بن غفير، بتفكيك مكتبه والخروج من الحي بالتنسيق مع رئيس وزراء حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو".
وأكد على أن "الحواجز تهدف إلى منع الفلسطينيين والمتضامنين مع قضية الشيخ جراح، الدخول إلى الحي"، مضيفا أن "الحواجز التي نُصبت مدخل الحي تسمح بدخول المستوطنين الإسرائيليين دون أي فحص بينما يتم التدقيق وفحص هويات الفلسطينيين ولم تمنع هذه الحواجز وتواجد جيش الاحتلال على مدار الساعة دخول عصابات اليمين المتطرف الذين يعتدوا على سكان الحي الفلسطينيين بشكل دوري ومنذ نصب الحواجز تحديدًا".
ومن جانبها، قالت المحامية سوسن زهر، إن "تقييد الحركة والتنقل النابع من دافع عنصري تقييد غير قانوني، وإن نصب الحواجز من قبل شرطة الاحتلال لا يتوافق مع المعايير الدستورية والدولية".
وشدّد البيان على أن الالتماس "جاء بعد توجه مركز عدالة في الأيام الأخيرة بعدة رسائل إلى المفتش العام لشرطة الاحتلال، وقائد لواء القدس ووزير الأمن الداخلي، والمستشار القضائي للحكومة، ولكن أي منهم لم يتطرق إلى التوجهات"، منوهًا إلى أن المركز "طالب بعقد جلسة طارئة بخصوص الالتماس على إثر الانتهاك المجحف بحقوق سكان الحي الفلسطينيين".
وقال المركز: "الشرطة التي تتقاعس ولا تقوم بتفعيل السلطة الممنوحة لها لردع عنف المستوطنين في حي الشيخ جراح، وتقوم الآن بأخذ إجراءات عنصرية كاحتجاز سكان حي الشيخ جراح وسط أنظمة الاستبداد الظالمة والمخالفة لأعراف القانون الدولي ويُعتبر احتجاز سكان حي الشيخ جراح الفلسطينيين في بيوتهم كرهائن حرب والتنكيل بهم في مداخل الحي احتجازا وحشيا ومهينا يحدث فقط وسط الأنظمة القمعية والاستبدادية".
وفي ختام البيان، ذكر أن "هذه الممارسات تُظهر بوضوح الفوقية الصهيونية والاستعلاء اليهودي الذي تستمر دولة إسرائيل بالتمسك فيه، وتُراق باسمه دماء الشعب الفلسطيني".
