خيمت الأوضاع الاقتصادية والمناقشات المالية على المباحثات الليبية التونسية التي جرت في طرابلس على مدار يومين حيث اتفق الجانبان على ضرورة توسيع التعاون ومناقشة سبل توفير ما يلزم لتسهيل عمليات التبادل التجاري بين البلدين.
وبحث رئيس الحكومة التونسية هشام المشيشي الذي يزور طرابلس ورئيس الحكومة الليبية عبد الحميد الدبيبة سبل تدعيم وتطوير التعاون بين البلدين في مختلف المجالات وخاصة الجانب الاقتصادي بما يعود بالنفع على الشعبين الشقيقين.
وقال الدبيبة في مؤتمر صحفي إن ليبيا لن تترك تونس وحيدة في مواجهة الأوضاع الاقتصادية الصعبة التي تعيشها، مؤكدا أن حكومته بدأت في اتخاذ إجراءات لزيادة حجم التبادل التجاري والاقتصادي بين البلدين.
وأشار الدبيبة إلى أن المواقف التونسية الداعمة لليبيا في كل الأزمات تدفع الحكومة والشعب لزيادة التعاون والوقوف بجانب الأشقاء لمواجهة الأزمات.
اتفاقية متعددة الجوانب
وفور انتهاء المباحثات وقع الجانبان اتفاقية متعددة البنود لتسهيل التبادل التجاري والسفر بين البلدين.
وبحسب مراسل سكاي نيوز عربية فإن الاتفاقية تنص على ضرورة تسهيل إجراءات سفر الأفراد بين البلدين وتسخير كافة الحدود المشتركة بين البلدين لدعم حرية التجارة وزيادة التبادل الاقتصادي بين البلدين.
ومن ضمن بنود الاتفاقية الموقع عليها أيضا استعادة أموال الليبيين التي كانت محجوزة في تونس حيث أبدى الوفد التونسي حسن نية متعهدا بتسوية تلك الأمور.
وتضمنت الاتفاقية أيضا ضرورة العمل على سرعة انسياب البضائع بين البلدين ورفع القيود على بعض الشركات بعد الاتفاق مع مصرف ليبيا المركزي لتسهيل حركة التجارة.
كما اتفق الجانبين أيضا على إمكانية تملك الليبيين في تونس وشراء المساكن وكذلك تسهيل حركة الدخول والخروج.
الحدود وحركة السفر
من جانبه، بحث وكيل وزارة الداخلية الليبي بشير الأمين مع المدير العام للأمن الوطني بوزارة الداخلية التونسية زهير الصديق تسهيل حركة عبور المسافرين بين البلدين عبر المنافذ الجوية والبرية.
وأوضح مراسل سكاي نيوز عربية أنه تم مناقشة إمكانية فتح منافذ برية جديدة للحد من الازدحام بهذه المعابر، كما تم مناقشة موضوع تسهيل حركة تنقل البضائع التجارية بين البلدين.
وأشار المراسل أيضا إلى أنه تم التطرق خلال المباحثات إلى ضرورة زيادة التعاون الأمني ومناقشة ملف تبادل المعلومات حول المطلوبين والموقوفين في كلا البلدين.
وأكد المراسل أنه تم الاتفاق أيضا على ضرورة التصدي لعمليات التهريب وتداعياتها وإيجاد حلول جذرية التي من شأنها أن تسهم في القضاء على هذه الظاهرة.
