عقّبت الهيئة الإسلامية المسيحية لنصرة القدس والمقدسات، على اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي ساحات المسجد الأقصى المبارك بشكل مستمر والاعتداء على المصلين والمرابطين داخله، وإغلاق أبواب القدس على المصلين.

وقال أمين عام الهيئة، حنا عيسى، في بيان صحفي: "إنّ ما تقوم به قوات الاحتلال بانتهاك حرمة ساحات المسجد الأقصى واعتدائها على المصلين، هو انتهاك فاضح لحرية العبادة".

وأضاف عيسى، أنّ عملية منع المصلين من الوصول إلى المسجد الأقصى وأداء الصلاة فيه، يشكل انتهاكًا خطيرًا لحق ممارسة الشعائر الدينية التي كفلتها كافة الشرائع  والمواثيق الدولية وخاصة الشرعية الدولية لحقوق الإنسان.

وحمّل الاحتلال  المسؤولية الكاملة عما يقوم به أفراد شرطتها ووحداتها الخاصة من انتهاك صارخ للقانون الدولي واتفاقية جنيف الرابعة على اعتبار ما يقومون به عدوان وحشي على المسجد الأقصى والمصلين، مطالبًا إياها بوقف انتهاكاتها.

وأوضح أنّ هذا السلوك الإسرائيلي، يؤكد ليس فقط عدم رغبة الاحتلال بالسلام واستهتار بمشاعر الأمتين العربية والإسلامية بما في  ذلك دولتان عربيتان وقعتا اتفاقيات سلام معها ، وإنما أيضا إصراره على تهويد مدينة القدس العربية المحتلة والمس بالمقدسات الإسلامية وهو ما يدحض  الشعارات التي ترفعها إسرائيل حول ضمان حرية العبادة وحول عدم المس بالمقدسات.

وأكّد على أنّ المسجد الأقصى تنطبق عليه أحكام اتفاق لاهاي لعام 1899، و1907، كما تنطبق عليه أحكام اتفاق جنيف الرابع 1949، والبروتوكولات التابعة له، بصفته جزءًا من القدس الشرقية المحتلة عام 1967، إضافةً إلى انطباق معاهدة لاهاي لحماية الممتلكات الثقافية أثناء النزاعات المسلحة لعام 1954.

وبموجب معاهدة السلام الأردنية - المعروفة بـ «معاهدة وادي عربة» - ظل المسجد الأقصى تحت رعاية الحكومة الأردنية بصفتها الوصية على شرق القدس وخدمة المسجد الأقصى والأوقاف الإسلامية فيها. وتبعاً لذلك، فإنه ليس من حق السلطات الإسرائيلية تغيير أو تبديل أو ترميم أي جزء من المسجد الأقصى، الذي قامت السلطات الإسرائيلية بتحويل جزء منه إلى كنيس.

وشدّد على أنّ الاحتلال لا زال يواصل الحفريات بهدف إسقاط بناء الأقصى بالكامل، الأمر الذي يعد «جريمة حرب»، بموجب قواعد القانون الدولي. فقد نصت المادة 6 فقرة ب، من ميثاق محكمة نورمبرغ على أن «الاعتداءات على الآثار والمباني التاريخية من دون سبب تعد جريمة حرب».

وتساءل عيسى، عن العجز العربي والإسلامي لحماية المسجد الاقصى المبارك، "إذا كانت كل هذه النصوص القانونية الدولية تعضد الموقف العربي والإسلامي ضد الانتهاكات السافرة والصارخة للاحتلال الإسرائيلي، فلماذا لا يرى للأمة العربية أو الإسلامية أي حراك قانوني دولي، سواء عبر المنظمات الدولية أو القضائية أو حتى السياسية".

وأشار إلى إمكانية مطالبة الدول العربية والإسلامية مجلس الأمن استنادًا إلى قراراته السابقة بمنع إسرائيل من مواصلة اعتداءاتها المتواصلة على المقدسات الإسلامية.

وطالب عيسى، الأطراف السامية المتعاقدة على اتفاقية جنيف الرابعة لسنة 1949، بتحمل مسؤولياتها القانونية والأخلاقية و الوفاء بالتزاماتها، والعمل على إجبار الاحتلال على احترام الاتفاقية وتطبيقها في الأراضي الفلسطينية المحتلة بما فيها القدس الشرقية.