أدانت محكمة بداية نابلس ممثلة بهيئة القاضي أمجد عرفات، المتهم الأول (م،ق) والمتهم الثاني ( م، ب) عن تهمة محاولة اقتطاع جزء من الأراضي الفلسطينية وضمها لدولة أجنبية.

حكمت المحكمة على المدانين بالأشغال الشاقة لمدة خمس سنوات، وذلك خلافًا لأحكام المادة (1/1) من القرار بقانون رقم 20 لسنة 2014 المعدلة للمادة (114) من قانون العقوبات رقم 16 لسنة 1960.

وأوضحت أنّ هذا الحكم جاء استنادًا إلى البينات والمرافعات التي قدمها وكيل النيابة العامة فادي اسليم، وذلك بعد أن قامت نيابة نابلس بإحالة الملف إلى المحكمة المختصة بعد إجراء التحقيقات اللازمة أصولًا.