طالب "الائتلاف المدني" بتعزيز أجواء الوحدة الوطنية وضمان قيم الحريات العامة، في ظل هذه الظروف التي يعاني فيها مجتمعنا الفلسطيني أقسى درجات العدوان والظلم في مواجهة آلة الاحتلال، وفي ظل واقع التضامن الداخلي والخارجي مع القضية الفلسطينية، والتي أعادها الى أعلى سلم القضايا على مستوى العالم، فان أي عودة لحالة الاستقطاب على أساس الانتماء السياسي من شأنها ضرب هذا الإنجاز، والعودة الى المربع الأول للانقسام، وظهور انقسامات اجتماعية أخرى تهدد السلم الأهلي، وتحقيق مساعي الاحتلال في العبث بنضالات الشعب الفلسطيني وتقويض الحلم ببناء الدولة.
وأدان في بيان صحفي أصدره مساء الإثنين، أي إساءة أو تعرض، للرموز الوطنية- والتي تشكل فيما تشكله أحد روافد جمعية الهوية الفلسطنية، كما أدان بذات القدر حالة التحشيد وخطاب الكراهية الذي يتزامن مع كل حالة استقطاب.
وأشار إلى أن الائتلاف يتطلع إلى تفويت الفرصة على هذه البثور من خلال تعزيز ثقافة الحوار بين الكل الفلسطيني لمغادرة مربع الانقسام، والتطلع قدماً إلى المراكمة على حالة اللحمة الوطنية، وتطوير خطاب متعالي على التفاصيل الضيقة، كذلك دعم وإسناد الطاقات الهادفة إلى تعزيز الهوية الجمعية وإنهاء الانقسام.
وأكد على ضرورة تعزيز المناعة الوطنية والاجتماعية، وضمان حق الجميع في التعبير عن رأيه بالطرق السلمية، من خلال القنوات المدنية والتي كفلها القانون الأساسي الفلسطيني، والمواثيق الدولية التي انضمت لها فلسطين وكذلك تحريم الاعتقال السياسي.
وتطرق إلى بعض الأحداث التي تهدد السلم الأهلي والتي سبقت حادثة اعتقال الناشط طارق الخضري من حرق لمركز شرطة عوريف والاعتداء على الشيخ محمد حسين، مطالبًا بتطوير استراتيجية وطنية لمواجهة النزاعات ومكافحة العنف والجريمة بمشاركة كافة القطاعات، والاستجابة للأصوات المطالبة بإطلاق سراح الناشط طارق الخضري، والتي أثبتت الكثير من التحققات، على رأسها تحقق المرصد الفلسطيني للتحقق والتربية الإعلامية ( كاشف)- عدم تعرضه لأي من الرموز الوطنية.
وشدد على ضرورة التحقق من المحتوى المنشور عبر وسائل التواصل الاجتماعي وضرورة عدم الانجراف نحو تداول المحتويات التي تسهم في تعزيز الاستقطاب، للحفاظ على التعددية، وتقبل الاختلاف في داخل البيت الفلسطيني، والبقاء على قدر التوقعات التي شهدناها من مسيرات التضامن حول العالم.
يذكر أن مؤسسات الائتلاف تتألف من: المؤسسة الفلسطينية للتمكين والتنمية المحلية – REFORM، المبادرة الفلسطينية لتعميق الحوار والديمقراطية مفتاح، مؤسسة ACT للدراسات والوسائل البديلة لحل النزاعات، مركز إعلام وحقوق الإنسان شمس، نقابة المحاميين الفلسطينيين، مركز المراة للإرشاد القانوني والاجتماعي WCLAC، مركز رام الله لدراسات حقوق الإنسان، المكتب التنفيذي للاجئين الفلسطينيين، الهيئة الأهلية لاستقلال القضاء وسيادة القانون استقلال، مؤسسة الضمير لحقوق الإنسان، مركز علاج وتأهيل ضحايا التعذيب، المركز الفلسطيني للديمقراطية وحل النزاعات، اتحاد الشباب الفلسطيني، مركز تعاون لحل الصراع، المؤسسة الفلسطينية لحقوق الإنسان- شاهد، شبكة راية الإعلامية، مركز رام الله لدراسات حقوق الإنسان.
