وقّع حاكم فلوريدا رون ديسانتيس، الإثنين، قانوناً يحظر على شركات التواصل الاجتماعي حذف حسابات المرشحين السياسيين، مما أثار انتقادات من ناشطين في مجال الحريات وقطاع التكنولوجيا.

ويمثل القانون الحلقة الأخيرة في إطار معركة سياسية في شأن السيطرة على المحتوى في وسائل التواصل الاجتماعي بعد انتخابات 2020 المثيرة للجدل في الولايات المتحدة، وقيام منصّات كبرى بحظر الرئيس آنذاك دونالد ترمب.

وسيفرض القانون غرامات مقدارها 250 ألف دولار يومياً، إذا حذفت شركات التواصل الاجتماعي حساباً لمرشح سياسي على مستوى الولاية، كما يسمح لأهالي فلوريدا بإقامة دعاوى قضائية على شركات التكنولوجيا حال تعرضهم لمعاملة "غير منصفة".

وأفاد ديسانتيس بأن الخطوة ستمنع منصات كبرى على غرار "فيسبوك" و"تويتر" من ضبط خطاب السياسيين. وقال، "تعرض كثيرون في ولايتنا إلى الرقابة وغيرها من السلوكيات الاستبدادية التي تعد أشبه بتلك التي تتم ممارستها في كوبا وفنزويلا".

وتابع، "إذا فرضت شركات التكنولوجيا الكبرى قواعد بشكل غير متسق للتمييز لمصلحة عقلية وادي السيليكون المهيمنة، فستتم محاسبتها من الآن فصاعداً". وأضاف، "يمكن لأي من سكان فلوريدا حظر أي مرشّح لا يعجبه ولا يريد الاستماع إليه، وهذا حق لكل مواطن. القرار غير عائد إلى شركات التكنولوجيا الكبرى".

ورأى رئيس "رابطة قطاع الحاسوب والاتصالات"، التي تمثل العديد من شركات التكنولوجيا مات شرويرز، أن القانون سيطلق العنان على الأرجح لموجة من المنازعات القضائية ولن يحقق الهدف المرجو منه. وقال، "سيؤدي هذا القانون إلى تقليص خيارات المستخدمين للتعبير عن آرائهم على الإنترنت".