ارتفاعات متواصلة تشهدها أسعار الذهب بالسوق العالمية خلال الفترة الأخيرة، لتقترب من أعلى مستوى لها منذ بداية العام الجاري، بعد أن وصلت إلى 1181.2 دولار للأوقية بنهاية تعاملات الأسبوع الماضي.

تأتي تلك الارتفاعات مرتبطة بعدة عوامل اقتصادية دافعة إلى زيادة الإقبال على الذهب كاستثمار آمن، من بينها التراجع الذي تشهده العملات المشفرة، وكذلك انخفاض سعر الدولار الأميركي (بالقرب من أدنى مستوى له في ثلاثة أشهر)، وتراجع عائدات السندات الأميركية طويلة الأجل، وغيرها من العوامل ذات الصلة.

ويعتقد خبراء بأن أسعار الذهب العالمية مرشحة للزيادة على المدى القصير، لتقترب من كسر حاجز الـ 1900 دولار بعد أن أوشكت على الوصول إليه خلال التعاملات الأخيرة.

أبرز العوامل

ويحدد مستشار وزير التموين المصري لشؤون صناعة الذهب ناجي فرج، وهو رئيس اللجنة الاقتصادية بشعبة الذهب بالغرفة التجارية، الأسباب الرئيسية وراء هذا الارتفاع.

السبب الأول، وفق فرج، مرتبط بـ "تراجع العملات الرقمية"، والذي كان من بين الأسباب التي أدت لارتفاع الذهب خلال الأسبوع الماضي، لتصل سعر الأوقية عالمياً إلى مستوى 1881.2 دولار.

أما السبب الثاني فمرتبط بزيادة الطلب على الذهب من صناديق الاستثمار، باعتباره مخزن قيمة عالية في ظل التطورات الراهنة، ويضيف رئيس اللجنة الاقتصادية بشعبة الذهب بالغرفة التجارية بالقاهرة سبباً آخر مرتبطاً بتراجع الدولار (الذي يستقر بالقرب من أدنى مستوياته في 3 أشهر)، ما يدفع المستثمرين للإقبال على الذهب.

الذهب بين الزينة والخزينة والموضة
ويلفت فرج إلى أن من بين الأسباب أيضاً تراجع عائدات السندات الأميركية طويلة الأجل، فضلاً عن ارتفاع معدل البطالة، مشيراً في الوقت نفسه إلى أنه "من المتوقع أن يواصل الذهب ارتفاعاته ويتخطى الـ 1900 دولار في الفترة القصيرة المقبلة، بفعل تلك العوامل، مع زيادة طلبات السوق المركزية على رفع الاحتياطي الاستراتيجي للذهب".

وواصلت أسعار الذهب، الاثنين، ارتفاعاتها القياسية الجديدة، لتقترب من أعلى معدل لها على مدار أربعة أشهر، وذلك مع ضعف الدولار الأميركي والعملات المشفرة. وبلغت أسعار الذهب في المعاملات الفورية 1883.12 دولار للأوقية.

وتأتي تلك الارتفاعات في الوقت الذي تسيطر فيه مخاوف واسعة على المستثمرين من زيادة ضغط الأسعار مع زيادة المتعافين من الفيروس كورونا، وتراجع البنوك المركزية عن حزم وتدابير التحفيز.

وكان أعلى مستوى خلال العام وصلت إليه أسعار المعدن النفيس، يوم الثامن من شهر يناير الماضي، عندما بلغت 1889.75 دولار.

وبدوره، يقول رئيس شعبة الذهب باتحاد الصناعات في مصر، رفيق عباس، في تصريحات خاصة لموقع "سكاي نيوز عربية"، إن زيادة أسعار الذهب بشكل عام عادة ما تأخذ ثلاثة أشكال رئيسية؛ الأول مرتبط بالارتفاعات التدريجية في السعر نتيجة ارتفاع أسعار الإنتاج والعمالة وغير ذلك.

الشكل الثاني من الزيادات مرتبط بتحرك السعر (صعوداً وهبوطاً) في حدود من 2 إلى 3 بالمئة مرتبطاً بالعرض والطلب. بينما الشكل الثالث المرتبط بالطفرات والارتفاعات العالية، يحدث نتيجة تأثير تطورات سياسية واقتصادية كبرى تحدث حول العالم، تدفع المستثمرين إلى الإقبال على الذهب لضمان استثماراتهم (وهذا ما حدث إبان جائحة كورونا بعد وصول الذهب لأعلى معدل في تاريخه).

ويعتقد عباس مواصلة أسعار الذهب الارتفاع على المدى البعيد، لكن على المديين القصير والمتوسط فيشير إلى أن الأمر مرتبط بما يشهده العالم من تطورات سياسية واقتصادية تنعكس على أسعار الذهب ومدى الإقبال عليه.

في العام 2020 وفي ظل المخاوف التي انتابت الاقتصاد العالمي جراء تداعيات فيروس كورونا، شهدت أسعار الذهب قفزات غير مسبوقة على المستوى العالمي. وبلغ سعر الذهب في شهر أغسطس من العام نفسه أعلى سعر بتاريخه، ليصل إلى 2065 دولاراً للأونصة الواحدة، بعد أن دفعت الجائحة التوجهات الاستثمارية إلى الذهب كاستثمار آمن. فيما كشف تقرير لأحد بيوت الخبرة المتخصصة بصناعة الذهب، أن المعدن النفيس فقد 10 بالمئة من قيمته في الربع الأول من العام الجاري 2021.