وقالت حشد في بيان صحفي ورد وكالة "خبر" نسخة عنه: "تتابع باستهجان، وقلق شديدين تنفيذ أجهزة الأمن الفلسطينية في الضفة الغربية خلال اليومين الماضيين لحملة اعتقال سياسي وتعسفي وغير قانوني بحق معارضين سياسيين وبشكل خاص نشطاء شاركوا في فعاليات وطنية مناهضة لجرائم الاحتلال الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية، وخاصة في مدينة القدس وقطاع غزة، إضافة الى نشطاء في الأحزاب السياسية أو بعض المرشحين في قوائم انتخابية مسجلة للتنافس في الانتخابات التشريعية الملغي إجرائها بموجب مرسوم رئاسي".

وبحسب البيان، الهيئة الدولية لدعم حقوق الشعب الفلسطيني (حشد) إذ تدين بأشد العبارات الممكنة استمرار ممارسة الاعتقال السياسي والتعسفي، وإذ ترى أن ممارسة الاعتقال السياسي والتعسفي وما يصاحبهما من ارتكاب لجريمة التعذيب، يشكل انتهاك واضح لالتزامات السلطة الوطنية بموجب القانون الوطني والاتفاقيات الدولية المعنية بحقوق الإنسان التي انضمت إليها، وإذ تخشى أمن مخطط واضح يسعي للعودة لمربع الاعتقال السياسي والتعسفي بوصفه وسيلة انتقام وإرهاب سياسي، فإنها تسجل وتطالب بما يلي:

1- الهيئة الدولية(حشد) تطالب النائب العام الفلسطيني بالعمل الجاد من أجل ضمان الإفراج الفوري عن جميع المعتقلين السياسيين على أيدي أجهزة الأمن الفلسطينية في الضفة الغربية.

2- الهيئة الدولية(حشد) تطالب الأجهزة الأمنية الفلسطينية بالكفّ عن ممارسة الانتقام السياسي، والتقيد التام بنصوص القانون الوطني، الذي منح اختصاص التوقيف والاعتقال وتقيد الحرية فقط إلى مأموري الضبط القضائي وقوامهم الشرطة المدنية التي تخضع لإشراف النيابة العامة.

3- الهيئة الدولية(حشد) تطالب المجتمع المحل، وبشكل خاص الأحزاب والنقابات والاتحادات بضرورة ممارسة المزيد من الجهود من أجل الضغط على السلطة الفلسطينية لوقف حملات الاعتقال التعسفي والسياسي، وعدم جر المجتمع مرة أخرى لمربع الاعتقال السياسي والتعسفي.