انطلقت قبل قليل، الجلسة الاستثنائية لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، حول الأوضاع الراهنة في الأراضي الفلسطينية، بطلب من دولتي فلسطين، وباكستان بصفتها منسقا لمنظمة التعاون الإسلامي.

وكانت فلسطين وباكستان قدمتا مسودة قرار للمجلس تطالب بتشكيل لجنة تحقيق دولية مستقلة للتحقيق في جميع انتهاكات حقوق الإنسان على الأراضي الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، منذ 13 أبريل/نيسان.

وبحسب مسودة القرار، فإنّ اللجنة ستبحث جميع الأسباب الجذرية التي تكمن وراء التوترات وعدم الاستقرار، "بما في ذلك الممارسات الممنهجة للتمييز والقمع على أساس الهوية القومية أو العرقية أو الدينية".

وستعمل اللجنة المستقلة على جمع الأدلة على الجرائم المرتكبة وتحليلها، بما في ذلك المواد المتعلقة بالطب الشرعي، "من أجل زيادة إمكانية الاستفادة منها إلى أقصى حد في الإجراءات القانونية".

ومن جانبها، قالت منظمة العفو الدولية: "إنّ جلسة مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، يمكن أنّ تساعد في ضمان إجراء المساءلة عن الانتهاكات حتى في حالة وقف إطلاق النار".

وأضافت: "أنّ الجلسة يجب أنّ تتناول جرائم الحرب المحتملة في غزة، كما يجب أنّ تتناول الجلسة الأسباب الجذرية للصراع، بما في ذلك المستوطنات الإسرائيلية غير القانونية، والحصار المفروض على غزة، والإخلاء القسري وعمليات نزع ممتلكات العائلات الفلسطينية، مثل تلك المقيمة في حي الشيخ جراح في القدس الشرقية المحتلة".