ألغت سلطات الاحتلال الإسرائيلي اليوم الخميس، التأمينات الصحية لـ16 أسيرًا محررًا من مدينة القدس، وذلك ضمن سياسة العقاب الجماعي.

وذكر رئيس لجنة أهالي الاسرى في القدس أمجد أبو عصب، أن سلطات الاحتلال أوقفت التأمين الصحي الخاص بـ16 أسيرا محررا من القدس المحتلة وعائلاتهم، مضيف أن القرار اكتشف بالصدفة بعد توجه الاسير المحرر أمين سر "فتح" في مدينة القدس شادي مطور، والأسيرين المحررين ناصر أبو خضير، وماجد الجعبي، لتلقي العلاج، وأن العدد مرشح للزيادة.

وشدد على أن هذا القرار يأتي في إطار التصعيد وتشدد الخناق على المواطنين المقدسيين في محاولة لكسر إرادتهم بعد الهبة الشعبية، التي شهدتها المدينة، تنديدا باقتحام المسجد الأقصى والاعتداء على المصلين والمرابطين هناك، وبمحاولات الاحتلال تهجير أهالي الشيخ جراح من منازلهم لصالح المستوطنين.

وأشار إلى أن الاحتلال يتذرع بأن القرار يستند إلى عدم إقامة هؤلاء المقدسيين داخل حدود المدينة، كشرط من أجل الحصول على مخصصات التأمين، نافيا هذه الادعاءات، مؤكدا أن جميع من شملهم القرار من ابناء القدس والبلدة القديمة فيها وبعضهم قيد الإقامة الجبريّة في منزله داخل المدينة.

وبين أن الاوضاع المعيشية في القدس صعبة جدا وان القرار بقطع التأمين الصحي سيفجر الاوضاع خاصة في ظل التكلفة العالية للعلاج، مردفا أن سلطات الاحتلال مارست نفس السياسة واتخذت القرار سابقا بحق عدد من مرابطات الأقصى عام 2016 لردع وقمع المرابطات بابتزازهن باحتياجاتهن الصحية الأساسية، وبعد اكثر من عام على القرار استطعن استعادة حقوقهن.

ونوه إلى أن قرار قطع التأمين الصحي وغيره من القرارات ضد المقدسيين هي محاولات لتخويف المواطنين واشغالهم بالامور الحياتية والمعارك الجانبية.

وفي سبيل مواجهة هذا القرار، قال أبو عصب إن الاسرى المستهدفين بالقرار توجهوا الى المؤسسات الحقوقية لتقديم اعتراضات، وإن عضو الكنيست عن القائمة العربية المشتركة، مسؤول ملف الاسرى في الكنيست اسامة السعدي وجه مراسلات للمعنيين للاستفسار عن هذا القرار، ويشمل القرار قطع المخصصات الاجتماعيّة الأخرى كالشيخوخة والاحتياجات الخاصة.

يذكر أن القانون الإسرائيلي يُجبر المقدسيين على دفع مبالغ شهرية تصل إلى 70 دولارا للفرد الواحد، لقاء الحصول على تأمين صحيّ شامل مجانيّ ومخصصات اجتماعية.

ويقدم الاحتلال على إلغاء التأمينات الصحية لـ16 أسيرًا محررًا من القدس حيث بين رئيس نادي الأسير قدورة فارس، إنّ هذا الإجراء يفسر شعور الاحتلال بالفشل في مواجهة الوجود الفلسطيني في القدس، وبذلك فهو يلجأ إلى اتخاذ إجراءات عنصرية بحقّ المواطنين، وسلبهم حقوق أساسية مطلقة لا تخضع لأية قيود، وفرض سياسة العقاب الجماعي.

وأردف أن سلطات الاحتلال تعتقد واهمة أن هذه الإجراءات كافية "لتطويع وإسكات" الشعب الفلسطيني، أمام عمليات التّنكيل اليومية المستمرة، والتي تصاعدت مع استمرار المواجهة الراهنّة، لا سيما في القدس التي تواجه عدوانا يوميا مضاعفا ومركبا.

ودعا فارس المؤسسات الحقوقية الدولية إلى ضرورة التدخل الجاد لوضع حد لهذه التحولات العنصرية الخطيرة التي تستهدف الوجود المقدسي، عبر منظومة من التشريعات العنصرية.